قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، لإلغاء قرار فصل 5 طلاب من الجامعة الألمانية، إلى جلسة 25 مارس للاطلاع على المستندات وليقدم المدعى عليه أوراق التحقيقات التى أجريت مع الطلبة وأوراق مجلس التأديب الابتدائى وأوراق مجلس التأديب الاستئنافى والأداة القانونية التى استندت عليها اللائحة فى تشكيل مجالس التأديب، وكان الفصل قد تم على خلفية مشاركتهم فى تنظيم مسيرة وتظاهرة داخل الجامعة الألمانية عقب مجزرة بورسعيد التى استشهد فيها أحد طلاب الجامعة.
وأكد الطلاب المفصولون فى دعواهم، أن قرار المجلس التأديبى غير قانونى وأنهم لم يتم التحقيق معهم، وكان كل من النائبين عصام سلطان ومصطفى النجار تقدما بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن قيام رئيس الجامعة الألمانية بفصل 5 طلاب على خلفية ممارسة حقهم الدستورى والقانونى بالإعلان والتعبير عن رأيهم السياسى سلميا فى شأن الأحداث الجارية وممارسات السلطة التنفيذية.
ونظم عدد من طلاب الجامعة الألمانية وقفة تضامنية أمام مجلس الدولة مع الطلاب المفصولين من الجامعة وهتفوا بشعارات منددة باستمرار الحكم العسكرى، "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"هما إخواتنا اترفدوا ليه هما كانواعملوا إيه" وتضامن مع الطلاب فى وقفتهم الاحتجاجية عدد من النشطاء من بينهم الدكتور والناشط السياسى أحمد حرارة .
