قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقدمة من صاحب شركة تجارة، ضد كل من وزير التجارة والصناعة بصفته، ورئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزراة، ومدير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تطالبهم بدفع مبلغ 3 مليون جنيه، لجلسة 2 يونيو المقبل، وذلك لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل.
تعود التفاصيل عندما أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارا رقم 98 لسنة 2006 الخاص بشأن تشكيل لجنة "لمتابعة تداول السكر الحر" بإشراف رئيس قطاع التجارة الخارجية، والتى من مهامها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك من السكر ومتابعة ما يتم استيراده من السكر الأبيض والخام، وكذلك وضع نظام لموازنة أسعاره المحلية والمستوردة.
من جهته قام رئيس اللجنة بعد اعتماد الوزير بوضع القواعد المنظمة للإيداع والصرف من حساب الموازنة، وتم تحديد الأسعار التى كانت من اختصاص رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصفتها الجهة القادرة على التعامل مع الشركات الوطنية، وتقوم بمتابعة تحصيل الإيرادات، وفقا لما ورد بخطاب الوزير ورئيس لجنة متابعة السكر الحر.
وعقدت شركة التجارة مع رئيس اللجنة اجتماعا وأشارت إلى أنها تقوم بدور فى خدمة السياسة الاقتصادية للدولة بشأن توفير السكر بأسعار مناسبة، حيث قررت اللجنة بأن يكون سعر الكيلو 2 جنيه و60 قرشا للكيلو الواحد، ويتم تسلم الكميات من المصنع إلى الشركات، وكان فى حيازة الشركة 40 طنا للسكر، والتزمت شركة التجارة بكافة ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سد الفجوة الموجودة بالسوق.
وفوجئت الشركة بقيام اللجنة بإصدار قراراتها بإلزام جميع الشركات ومن ضمنهم تلك الشركة بيبع الكيلو بسعر 2 جنيها ونصف، على أن يتم رد ما سبق تحصيله لحساب موازنة الأسعار للشركات التى تعاقدت معها من قبل بسعر 2 جنيها و60 قرشا للكيلو الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة