بعد إعلان معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.. النور: إقرار نظام 50% لا يرضينا.. التجمع: قرار البرلمان نكسة كبرى .. غد الثورة: 50% من التيار غير الإسلامى يضمن تعبير الدستور عن أطياف الشعب

بعد إعلان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، نتائج التصويت على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحاز اقتراح أن يتم اختيار 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه على الأغلبية البرلمانية، ليتم اعتماده فى تشكيل الجمعية التأسيسية لاقى هذا الإعلان انتقادات واضحة من عدد من الأحزاب السياسية واصفة القرار بأنه يمكن التيار الإسلامى من السيطرة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

علق نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور – السلفى- المتحدث الرسمى باسم الحزب، على تبنى البرلمان لاقتراح تشكيل لجنة الدستور بواقع 50% من النواب و50% من خارجه على الأغلبية البرلمانية، ليتم اعتماده فى تشكيل الجمعية التأسيسية، قائلا: هذا لا يرقى لموقفنا الذى عبرنا عنه من قبل.


وأضاف المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن موقفنا الذى عبرنا عنه من قبل هو أن تكون اللجنة المكونة من 60% من أعضاء البرلمان، وإن كنا نفتح الباب أمام الحوار بشأن هذا الأمر.


يشار إلى أن المصوتين على الاقتراح يرون أن هناك توافقا تم بين حزبى الحرية والعدالة وحزب النور، لاختيار هذا الاقتراح، وهو ما ظهر بتراجع الحرية والعدالة عن مقترحه السابق باختيار"40 - 60" حتى يتم التوافق مع حزب النور الذى تبنى اقتراح "30-70"، وهو ما حدث بالفعل، وتم التوافق على حل وسطى بين الحزبين ليتم التصويت على اختيار "50 – 50.



كما أبدى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، تحفظه على تمثيل أعضاء البرلمان بالجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50%، و50 % أخرى للأعضاء من خارج البرلمان.

وأشار نور إلى أن الأحزاب كانت فى انتظار تمثيل أعضاء البرلمان بالجمعية بنسبة 25% فقط.


واعتبر نور الحل فى تخطى هذه الأزمة هو أن يمثل الـ50% من خارج البرلمان من تيار آخر غير التيار الغالب والمهيمن على مجلس الشعب الحالى، وذلك لضمان تعبير الجمعية التأسيسية للدستور عن جميع أطياف الشعب.

وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن ما حدث فى مجلس الشعب اليوم من الاتفاق حول وجود 50% من الأعضاء من خارج المجلس والباقى من المجلس فى تأسيسية الدستور يعد نكسة حقيقية فى وضع الدستور المصرى، ويبلور إصرار التيار الدينى المتطرف على احتكارية وضع الدستور .

وأشار زكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المستشار الخضيرى أكد له شخصيا قبل ذلك أنه يفضل تمثيل اللجنة التأسيسية للدستور بـ80% من خارج البرلمان و20% فقط من داخله، مشيرا إلى أن قرار الخضيرى قد تغير بعدما فاز فى الانتخابات البرلمانية بأصوات الإخوان فى إسكندرية، مما يؤكد على أن هناك تعنتا من قبل تيار الإخوان لاحتكار قضية وضع الدستور، وهو الأمر الذى يكشف عن أن هذا الدستور لن يمثل الشعب المصرى بأطيافه المختلفة.


ولمواجهة هذا الأمر أكد زكى، أن التجمع سيطرح فكرة مقاطعة اللجنة التأسيسية للدستور على عدد من الأحزاب، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية بعد قرار مجلس الشعب لن تعبر عن المجتمع المصرى خاصة بعدما بدأت الحرب على حرية الفكر والإبداع فى مصر.


كان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، قد أعلن عصر اليوم نتائج التصويت على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحاز اقتراح أن يتم اختيار 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه على الأغلبية البرلمانية، ليتم اعتماده فى تشكيل الجمعية التأسيسية .


موضوعات متعلقة..
◄الاجتماع المشترك يضع 6 ضوابط لاختيار أعضاء "لتأسيسية الدستور"
◄ياسين: نسبة الـ50% لتأسيسية الدستور حالة وسطية بين كافة المقترحات
◄البرادعى: برلمان مشكوك بشرعيته سينتخب لجنة غير محايدة لوضع الدستور
◄نور: 50% من التيار غير الإسلامى يضمن تعبير الدستور عن أطياف الشعب
◄"بكار": إقرار نظام 50% و50% لإعداد الدستور لا يرضينا