النجار: 26% من الصكوك المصدرة عالميا حتى 2011 صكوك سيادية

قال أحمد النجار عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن 26% من الصكوك المصدرة عالميا فى الفترة (2001-2011) هى صكوك سيادية لتمويل مشروعات خاصة بالبنية التحتية، وأن الاستثمارات الحكومية تبلغ 47 مليار جنيه فى الموازنة الاستثمارية فى العام المالى الحالى (2011- 2012) تمثل 9.6% من جملة المصروفات المتوقعة بالموازنة العامة للدولة، ومن حيث الهيكل التمويلى للاستثمار الحكومى فيتم تمويله 63% من موارد الخزانة العامة، والباقى يتم تمويله من خلال المنح والقروض والتسهيلات والموارد الذاتية.

وأضاف النجار خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أمس السبت، تحت عنوان "الصكوك الإسلامية وسبل تطبيقها فى مصر"، أن قيمة الدين العام المحلى حتى 30/06/2012 بلغ نحو 1,045 مليار جنيه، ويعود جزء كبير من زيادة الدين العام المحلى للزيادة المضطردة فى إصدارات أذون وسندات الخزانة حيث تشكل هذه الإصدارات النسبة الغالبة.

ويرى النجار، أنه لعلاج تلك الأزمة يمكن الاعتماد على إصدارات الصكوك التى ستقوم بمساعدة الدولة على تغطية عجز ميزانيتها وتمويل الجزء الاستثمارى فى الموازنة، كما تقوم بالمساعدة على زيادة معدلات الادخار القومى وتمد مؤسسات التمويل والاستثمار بمزيد من الأدوات المالية التى تكسبها مستثمرين جدد، بالإضافة إلى دخول شريحة من المستثمرين لم تكن موجودة من قبل.

من جانبه، أشار الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أهمية وجود الصكوك فى الوقت الحالى كوسيلة مساعدة لتمويل الموازنة، حيث استطاعت الصكوك أن تحقق نموا متسارع يتجاوز 20%، وظهرت أيضا من خلال نجاح عمليات الاكتتاب فى الصكوك الإسلامية ومن أشهرها الصكوك التى أطلقها نوربيا البحرين فى ديسمبر 2004، وجذبت أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الاكتتاب المطلوب والتى تبلغ 350 مليون دولار.

وأكد عبد المنعم، أن تقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لعام 2007، يشير إلى أن حجم السوق الصكوك الإسلامية فى دول الخليج العربى حقق نموا سريعا ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار فى نهاية العام 2004 الجانب الأكبر منها أصدرته جهات سيادية.

كما شهدت الصكوك إقبالا عليها فى البلاد الأوروبية مثل الصكوك التى أصدرتها ولاية سكسونيا بشرقى ألمانيا والتى تبلغ قيمتها نحو 100 مليون يورو (120 مليون دولار).
وأضاف دكتور فياض أن العديد من الدول اعتمدت حكومتها على الصكوك مثل باكستان والبحرين وقطر وماليزيا وألمانيا.