النائب والمناضل اليسارى أبوالعز الحريرى لـ"اليوم السابع": أنا الرئيس الجاهز و«حلاّل الأزمات».. والأحصنة السوداء فى الانتخابات لم تظهر بعد الانتخابات الرئاسية ليست دستورية.. و«شفيق» ظلم نفسه

يعد أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب، واحدا ممن يحملون راية اليسار فى سباق الانتخابات الرئاسية وهو يعول كثيرا على تاريخ طويل فى ساحة المعارضة للنظام السابق، حين كان واحدا من أبرز قيادات حزب التجمع التقدمى الوحدوى الذى تركه بعد خلافات مع رئيسه رفعت السعيد على طريقة إدارة الحزب، ليشارك فى تأسيس التحالف الاشتراكى الشعبى.. ومؤخرا قدم الحريرى اقتراحات حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ونصح بوجود أعضاء مجلسى الشعب والشورى بها.

وفى حواره مع «اليوم السابع» تحدث الحريرى عن صراع التيارات المختلفة فى تشكيل تأسيسية الدستور وكيفية تكوينها بصورة لا تصبغها بصبغة إسلامية، إضافة إلى كيفية التخلص من السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية فى الدستور، وسبب التأخر فى قرار إعلان ترشحه للرئاسة، وقال إن للمادة 60 من الإعلان الدستورى تفسيرا ملتويا، وتوقع انخفاض نسبة المشاركين فى الاستفتاء على الدستور القادم، ووصف نفسه بالرئيس الجاهز، كما توقع بطلان الانتخابات الرئاسية وطالب بإعلان ميزانية القوات المسلحة فى الدستور القادم.

هل تأخر إعلان ترشحك للرئاسة يقلل من فرصك مقارنة بمنافسيك؟

أعترف أن إعلان ترشحى جاء متأخرا، لكن السبب هو أنه كان علينا أن نبدأ معركتنا بعد الثورة مباشرة فسقوط مبارك كان يعنى الاستعداد لانتخابات الرئاسة، وعدم الاستعداد لها موقف يؤخذ على القوى التقدمية والليبرالية، التى انشغلت بانتخابات الشعب دون أن ترتب نفسها للرئاسة، وعموما أقول إن تأخر إعلان ترشحى لم يضعف موقفى فالذين اختارونى يعلمون أننى الرئيس «الجاهز» الذى يستطيع أن يقدم حلا سريعا للأزمات، وكنت واحدا من صفوف المعارضة فى الثورة وقبلها، ومواقفى السياسية واضحة وواحدة لم تتغير أو تتلون، وأتعاون مع من أختلف معهم قبل الذين أتفق معهم.

ما رأيك فيما أثير حول دعم الإخوان لـ«منصور حسن» فى انتخابات الرئاسة؟

منصور حسن أحد رجال النظام السابق وأرى أن ترشيحه يفتقد أى نوع من الذكاء السياسى، وكان من الأفضل لجماعة الإخوان أن تأتى بمرشح من نفس فكرها وله قابلية وسط الجمهور، ويكون من الشباب.

طرحت فكرة نائب الرئيس من قبل عدد من المرشحين.. ما رأيك فيها؟

أنا ضد نائب الرئيس المعين، فالتعيين أحد أشكال التوريث وأؤيد فكرة النائب المنتخب ولو قدر لى وأصبحت رئيسا للجمهورية سأقوم بتعديل دستورى، وسيكون لى ثلاثة نواب أحدهم من الشباب والثانى امرأة والثالث من الأقباط.

أحمد شفيق واحد من بقايا النظام السابق الذى حاربته كثيرا وهو الآن ينافسك ما رأيك فيه؟

أحمد شفيق ظلم نفسه بترشحه للرئاسة، وأعتقد أن وعيه السياسى غير متكامل، فهو أحد بقايا النظام البائد الذين قامت الثورة للتخلص منهم ورغم هذا رشح نفسه، وإذا كان يرى كل شىء ولا يتحدث عنه، أو لا يعرف عنه شيئا، فهو مسؤول فى أى من الحالتين، كما أن «الأحصنة السوداء « فى الانتخابات القادمة لم تظهر بعد.

هل تتوقع أن ينتج عن إشراف رئيس المحكمة الدستورية المحسوب على النظام السابق انتخابات غير دستورية؟

أعتقد أن الانتخابات الرئاسية القادمة ليست دستورية لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وإصرارهم على إجراذها يدل على أن مجىء رئيس جمهورية مزورا يحافظ على مصالح مثلث السلفيين والإخوان وبقايا الحزب الوطنى، بل إن وضع المحكمة الدستورية العليا نفسه خاطئ فرئيسها هو رئيس المحكمة الابتدائية السابق وليس قاضيا دستوريا، وكان موضوعا فى هذا المكان خصيصا لتوريث الحكم لصالح جمال مبارك، وتزوير الانتخابات من أجله، وقال إن الإعلان الدستورى صحيح رغم ما به من مغالطات، ورغم هذا نجد أنه من يشرف على الانتخابات القادمة.

بالانتقال الى المواد الشائكة.. نسألك: هل مجىء رئيس مدنى سيغير من وضع القوات المسلحة فى الدستور؟

رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيظل هكذا فى أى دستور لكن هذا لا يعنى وجود امتيازات خاصة للقوات المسلحة فهى هيئة مثل هيئة الأوقاف لا يميزها عن غيرها شىء، كل ما يخصها لابد أن يكون معروفا للشعب، فالجيش كتاب مفتوح من حق الجميع الاطلاع عليه عدا أسرار العمليات العسكرية، أما الميزانية وعدد الجنود وأسماؤهم فهذه ليست أسرارا يتم إخفاؤها بل معلومات من الممكن التعرف عليها بسهولة حتى إن لم يفصح الجيش عنها.

لماذا نصحت بوجود أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى تأسيسية الدستور رغم مخالفة هذا للمادة 60 من الإعلان الدستورى؟

تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى ملتوٍ للدرجة التى تجعلك لا تستطيع تحديد نسبة المشاركين بها سواء من داخل البرلمان أو من خارجه، ما نتج عنه الاختلاف حول نسبة تمثيل النواب فالبعض طالب بأن تصبح 100% من أعضاء اللجنة التأسيسية والبعض الآخر لا يزال متذبذبا بين %70 و%60 أو حتى %40، ولهذا تقدمت باقتراح فيه نوع من المراعاة بشكل أو بآخر من خلال مشاركة هيئة المكتب بالمجلسين فقط فى اللجنة التأسيسية ولا ينضم أى من النواب فى اللجنة، على أن يتم اختيار باقى أعضاء اللجنة بنسبة %94 من خارجه وأظن أن هذا أمر منطقى.

وكيف ستؤثر احتمالية عدم شرعية اللجنة التأسيسية على الدستور القادم؟

المقدمات الخاطئة تعطى نتائج خاطئة، فالتلاعب بالتعديل الدستورى ثم الإعلان الدستورى وإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور، يؤكد أن الدستور سيكون معيبا لا محالة، لأنه لن يعبر عن كل المصريين وسيكون لفئة فقط وبالتالى لن يخرج بالصورة المأمولة، ومن المحتمل أن يخرج الأفراد بعد ذلك للمطالبة بإسقاطه مثل ما حدث فى دستور 1971 خاصة أنه سيصاحبه انتخابات رئاسية معيبة ومطعون فى شرعيتها، وانتخابات مجلسى شعب وشورى مطعون عليها بالأساس، ومجلس أعلى أدار البلاد فى اتجاه مضاد للثورة، وكان مكان أعضائه مع حسنى مبارك فى السجن.

لكنك جزء من هذا البرلمان ومرشح للرئاسة التى ترى أنها مطعون فى شرعيتها؟

أقوم من خلال عملى السياسى بممارسة الإصلاح ومقاومة الفساد، ولا أستطيع التخلى عنه رغم علمى بما فيه من قصور، فدورى أن أصلحه وأبحث عن تقدمه للأفضل.

بالعودة للجمعية التأسيسية البعض يخشى من سيطرة التيار الإسلامى بصورة تصبغ الدستور بصبغة إسلامية ما رأيك؟

مبدئيا لا يوجد ما يسمى تيار إسلامى، فالإسلام لا يعرف تيارات سياسية ومن أطلقوا هذا على أنفسهم أخطأوا فى حق الدين والدنيا، ولا يوجد أيضا ما يسمى دستورا إسلاميا فالدين هداية، ومن الصعب أن يصبغ الإسلاميون الدستور بصبغة إسلامية لأن مصر أكبر من هذا التصنيف، وإذا تم وضع الدستور بصورة تعبر عن تيار واحد سيكون طائفيا وهذا مرفوض تماما.

إلى أى مدى سيؤثر التخبط الواضح فى تأسيسية الدستور على نسب المشاركين فى الاستفتاء عليه؟

أخشى أن يصدم البعض فى تأسيسية الدستور بصورة تجعلهم يحجمون عن المشاركة فى الاستفتاء لتأكدهم أن الدستور مكتوب بطريقة لا تعبر عنهم، ونسبة التصويت هنا سيكون بها إحجام ولا تعبر عن دستور الثورة وسيعود بنا المشهد إلى انتخابات الشورى التى أحجم العديد عن المشاركة بها.

وبالنسبة للأقباط هل توصى بوضع مواد خاصة بهم فى الدستور القادم؟

أى تخصيص للأقباط فى الدستور به نوع من المهانة، والأفضل أن أجعلهم يشاركون فى العمل السياسى وهذا سيتطلب فترة من الزمن للتخلص من الطائفية التى ولدها نظام مبارك.

لكن لدى الأقباط عدد من المطالب منها قوانين مؤجلة منذ فترات طويلة مثل «دور العبادة» الموحد؟

من الممكن إعادة النظر فى القوانين دون وجود مواد تشملهم فى الدستور القادم، فلا شىء يمنع هذا وكنت أول من طالبوا بقانون دور عبادة موحد، لبحثى عن وطن متكامل يتساوى فيه الجميع، والدستور لا يكون مقسما للأقليات باعتباره دستور دولة ووطن.

حدث جدل فى الفترة الأخيرة حول الانقسام بين شرعيتى البرلمان والميدان.. من أيهما تستمد شرعيتك أنت؟

البرلمان يستمد شرعيته بمدى اتساقه مع الميدان، فدم الشهداء هو من أعطى أعضاء البرلمان الفرصة وساعدهم على دخوله والتحدث باسم الشعب، وإذا لم تتوافق مبادئهم مع روح الميدان، فسيفقدون شرعيتهم بالكامل وستخرج الجموع وأنا أولهم للمطالبة بإسقاط البرلمان.