أصدر اتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوى، بيانًا، أكد فيه رفضه لتشكيل لجنة الدستور من نواب البرلمان، مدللًا على ذلك بأن القانون ينص على عدم جواز الانتخاب الذاتى.
وطالب الاتحاد بضرورة مشاركته فى هذه اللجنة التاريخية، وفق عدد محدد بعشر شخصيات من كبار الكتاب والمبدعين المفكرين كما هو الحال فى جميع الدساتير وأسوة بما تم فى لجنة دستور عام 1954 حيث ضمت اللجنة كتَّاباً كباراً كان فى طليعتهم الدكتور طه حسين والدكتور عبد الرحمن بدوى، وأحمد لطفى السيد.. وغيرهم رغم أن عدد أعضائها لم يتجاوز الخمسين عضواً.
كما يطالب الاتحاد بأهمية توسيع دائرة المشاركة الفاعلة لتشمل كافة المؤسسات والنقابات والهيئات، وكلها من العناصر المكونة لوجدان الأمة والمعبرة عنها والقادرة على بلورة طموحاتها وتجسيد آمالها - وفى هذا الصدد يؤكد الاتحاد على أهمية تمثيل هذه المؤسسات تمثيلاً فاعلاً، وليس شرفياً، أو شكلياً تقتضيه المناسبة، فى لجنة إعداد الدستور الجديد المزمع صياغته وإنجازه.
وقال الاتحاد فى بيانه: إنه يحق له أن يضيف من الأدباء والكتاب، عبر اتحادهم، ومن خلال رؤاهم المبدعة وقراءاتهم للأحداث التاريخية بل ومشاركتهم فيها، ومعايشتهم لواقع وأحلام وهموم المجتمع والأمة، هم أجدر من يقوم بحمل أعبائها ويبلور احتياجاتها ومطالبها، ويعبر عن طموحاتها وحماية مكاسبها، وهم شركاء لزملائهم أرباب القانون الذين يعكفون على صياغة المواد القانونية للدستور إذ أن الدستور وثيقة قانونية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية فى نفس الوقت، فهم – أى الكتاب – عبر تاريخ طويل من الإبداع فى شتى مناحيه ومجالاته وبأقلام قمم من المبدعين والمفكرين طالما بثوا فى مواد القانون، الذى استلهم كثيرا من كتاباتهم، روحاً وحياة وقيما كان لها فعالية وتأثير القوانين المسنونة.
