القومى للرياضة يحذر مجلس عباس ويهدده بـ"الحل"

أثار إعلان نادى الزمالك تحديه رفض قرار الجهة الإدارية بالتعاقد مع بنك الاستثمار العربى بخصوص استئجار أربع وحدات على سور النادى عن طريق الأمر المباشر، غضب مسئولو المجلس القومى للرياضة برئاسة الدكتور عماد البنانى خاصة أن الجهة الإدارية طالبت باتباع الإجراءات الواجبة فى هذه التعاقدات.

قال مصدر مطُلع داخل القومى للرياضة إن الجهة الإدارية غير معترضة على تعاقد النادى مع أى جهة، مشيرا إلى أنه يجب اتباع الإجراءات القانونية عن طريق طرح استئجار الوحدات من خلال مزايدة علنية.

أضاف المصدر، إن المادة 49 من لائحة النظام الأساسى للأندية تختص بمدة التعاقد فقط وليس لها علاقة بإجراءات العقد، مشيرا إلى أن المادة تنص على أنه "لا يجوز لمجلس إدارة النادى إبرام أى عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية".

تابع المصدر، إن اللجوء للجمعية العمومية للنادى لا يعنى تمرير التعاقد خاصة أن الأمر يتعلق باللوائح والقوانين، مؤكدا أن إصرار المجلس الأبيض على تحدى اللائحة والقانون سيعرضه للمساءلة القانونية.

أشار المصدر إلى أن اللائحة تنص على أنه فى حالة عدم تنفيذ الهيئة الرياضية تعليمات الجهة الإدارية يجوز للوزير المختص حل مجلس الإدارة وإحالته للنائب العام بسبب إهدار المال العام.

كان الزمالك قد اتفق مع بنك الاستثمار القومى على استئجار أربع وحدات لمدة 20 سنة مقابل 120 ألف جنيه سنوياً تزيد بنسبة 10% سنوياً مع حصول النادى على مقدم تعاقد بقيمة خمس سنوات ما يوازى ثمانية ملايين جنيه عند توقيع العقود، ورفضت الجهة الإدارية اعتماد الصفقة كونها تتم بالأمر المباشر، وطالبت بضرورة الإعلان عن مزايدة عامة عند استئجار أى وحدة على سور النادى.