إعداد قانون جديد للمحليات يتطلب وضع الدستور أولا

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، أن إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتطلب وضع دستور أولا لمعرفة ما ينص عليه الدستور بشأن الحكم المحلى ومميزاته، مشيرا إلى أنه من الصعب وضع قانون قبل إعداد دستور جديد للبلاد ينظم كافة قوانين المجتمع، حيث إنه من المتوقع أن لا ينسجم القانون مع الدستور فى حال إعداد القانون قبل الدستور.

وأضاف عبد الوهاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هناك اتجاهين فى الفترة الحالية وهو ما سيتم مناقشتهما فى الاجتماع المقبل للجنة مع الوزير يوم الخميس القادم، فالاتجاه الأول يكمن فى ما يتعلق بتعديل القانون وتشكيل المجالس المحلية وانتخابها وتفعيل دورها؛ نظرا لقرب موعد انتخاب المجالس المحلية والمقرر لها بعد انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن غياب المجالس المحلية له تأثير كبير على المحافظات وخاصة المشروعات الجديدة.

وأوضح أن هناك أكثر من سياسة بشأن القانون، الأولى على المدى القصير؛ وتشمل تعديل القانون وبعض مواده، والأخرى على المدى البعيد؛ وتشمل إعداد قانون جديد يخدم الأجيال المقبلة ويتضمن كافة المقترحات من انتخاب محافظ وتطبيق اللامركزية، ووضع المجالس المحلية وغيرها، وهو ما يصعب تنفيذه خلال تلك الفترة لذا سميت بسياسة المدى البعيد.

وأشار عبد الوهاب إلى أن المدة التى تتطلب تعديل القانون وخاصة فيما يتعلق بوضع المجالس المحلية هى شهران، لافتا إلى أنه يجب أن يضم القانون الجديد أسلوبا وسطا يجمع بين انتخاب المحافظ وتعيينه بحيث يحقق كافة المزايا ويكون للمجالس المحلية والمواطنين دور فى اختيار المحافظ الجديد.