”الوطنية للتغيير" تلجأ للقضاء لإبطال تشكيل البرلمان للتأسيسية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها لتشكيل البرلمان للجنة التأسيسية للدستور بواقع 50% من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وانتخاب البرلمان 50% من خارجه.

وأكدت الوطنية للتغيير على أنها ستلجأ للقضاء لإبطال تشكيل البرلمان للجنة التأسيسية للدستور.

ومن جانبه أكد أحمد طه النقر المتحدث الإعلامى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بمشاركة 50% من أعضائه و50% من خارجه إساءة لتفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى تنص على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية ومن المعروف أن معنى كلمة انتخاب هو أن ينتخب الشخص غيره وليس أن ينتخب البرلمان نفسه، أى أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية من خارجه وليس من داخله.

وأضاف النقر أن هناك طعونا ضد البرلمان والقوانين المنظمة للانتخابات مما يهدد بعدم دستوريته، وبالتالى ببطلان عضوية أعضائه الذين سيشاركون فى اللجنة التأسيسية للدستور مما يطعن فى صحة الدستور نفسه، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشورى فى اللجنة التأسيسية والذى يطالب الشعب بإلغائه لاعتباره زائدة دستورية ولن يشارك حتى فى انتخاب أعضائه.