نقابة الصناعيين تطالب بوضع "ميثاق شرف" ملزم للمستثمرين والعمال

أكدت الدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أمس الجمعة، أن النقابة تطالب بتعديل قانون العمل، فى ظل تفاقم مشكلة عدم وجود العمالة الفنية الماهرة المدربة، وتعانى من هروب العمال من مصنع لآخر، لذلك تطالب أيضا بوضع "ميثاق شرف" ملزم للطرفين، بالتعاون بين النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدى، والدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، كما نطالب بوضع حل لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية.

أضافت الدكتورة ألفت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تابعة لوزارة القوى العاملة، وتخضع لرقابتها، وتم استخراج الموافقة لتأسيس النقابة وإشهارها منذ أكثر من 6 شهور، وتم اختيار مجلس إدارة النقابة بالانتخاب، التى تضم مستثمرين من مدن السادات والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر وبرج العرب، ومن المستهدف أن تضم النقابة تباعا باقى المدن الصناعية بالمحافظات، ويتم تمويل النقابة من خلال مجموعة من المؤسسين، وأعضاء مجلس الإدارة، فهى أشبه بالعمل التطوعى.

وأوضحت أن النقابة تعتز بقدرة الأعضاء على ابتكار الأفكار، والتوجهات الجديدة غير المسبوقة، وإيماننا قوى وراسخ بأن الله سيوفقنا، لأننا نستهدف الصالح العام، ونجعل من إنكار الذات شعارنا ومنهجنا، لذلك فإننا نستهدف تقديم حلول سريعة وفورية وغير تقليدية للحكومة، للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة الراهنة، وتجاوزها بأقل قدر من المعاناة. ويستغرق الإصلاح الجذرى سنوات غير قليلة، ولا شك أن المواطن المصرى فى حاجة إلى الشعور بتحسن ملموس بحياته اليومية، فهذا العمل الايجابى سيجعله متحمسا، وعنده أمل، وسيمنح المواطن الثقة بجدية وجدوى الإصلاح.

وأشارت الدكتورة ألفت خلف عبد الرحمن إلى أن النقابة تملك رؤى عملية لحل مشكلة الكساد، ومواجهة شبح البطالة، والإصلاح المالى الشامل ضرائبيا ومصرفيا وجمركيا، فضلا عن تصورات عملية لترشيد استخدام المياه وتدوير المخلفات.

وتطرح النقابة معالجات تتعلق بإعادة تشكيل الخريطة القائمة حاليا ويتضمن ذلك.. تغيير وتطوير وتحديث المنظومة التى تحكم عملية الاستثمار بشكل عام، والاستثمار فى المجال الصناعى على وجه الخصوص، والأخذ بالسياسات المالية والمصرفية العاجلة لحل مشاكل التوقف الكلى والجزئى للمنشآت الصناعية، ومواجهة مخاطر التعثر، ويقود ذلك إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل خلال عدة أشهر، والتصدى بحسم وحزم وبأسلوب غير تقليدى لآفات البيروقراطية، وفساد صغار الموظفين، الذين تضخم نفوذهم بشكل يعيق العملية التنموية، تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقضائية، بما يحقق العدالة، وهى حق أصيل لكل مواطن مصرى، وليس للمستثمرين الصناعيين وحدهم، والعمل على إصدار مجموعة من القرارات الثورية، التى تبسط وتسهل الإجراءات المعقدة التى يواجهها المواطن فى حياته اليومية، والإعلاء من شأن المساواة وسيادة القانون.