نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين يحذر من اللجوء للاحتياطى النقدى

قال الدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أمس الجمعة، إننا طالبنا البنوك بالوقوف إلى جانب العديد من رجال الأعمال الجادين خلال الفترة القادمة، حتى لا تتعثر مشروعاتهم، مما سيؤدى إلى زيادة أعداد الواقفين فى طابور البطالة، بما يؤثر سلبيا بالطبع على الاستقرار المجتمعى فى الدولة، وعندها لن نستطيع أن نوجه أى لوم لأصحاب الشركات، لأن ما حدث خارج عن إرادتهم، فعندما يفكر رجل أعمال فى الاقتراض من أحد البنوك، يجد أن سعر الفائدة على القرض قد ارتفع بصورة مبالغ فيها، بما يعنى أن البنوك تريد "زبونا من المريخ" مستوفى لجميع الاشتراطات، بالإضافة لانخفاض فترات الائتمان المسموح بها، حيث أرسلت بعض البنوك رسائل مؤخرا تقول فيها: "ابدأوا من الآن فى تدبير العملة".

وأضاف حافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أننا فى السابق كنا نلجأ للاستدانة من "الاحتياطى النقدى" من أجل الصرف والإنفاق للخروج من الأزمة الاقتصادية فى مصر، لكننا اليوم نأكل ونشرب من الاحتياطى النقدى، ومع حلول شهر يونيو المقبل لا نعلم إلى أى سعر سيتحرك ويصل الدولار، فيوجد هنا علامة استفهام تثير قلق الكثيرين، خاصة أن لدينا مشكلة ضخمة جدا فى تدبير العملة على "شبابيك الائتمان" بالبنوك.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أن الاحتياطى توفره الدولة لمواجهة الظروف الصعبة التى قد تمر بها البلاد، ولا يوجد أصعب من هذه الظروف، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض الاحتياطى لأكثر من ذلك، ونقوم باستخدام الاحتياطى فى استيراد السلع؛ لأننا نواجه قلة فى مواردنا المالية، بسبب تراجع إيرادات السياحة بصورة خاصة، كما أننا طالبنا أيضا بإعادة النظر فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، ونحن ضد البيروقراطية، وهذه النقطة مهمة جدا، ولابد من الأخذ بها فى الاعتبار، كما أننا طالبنا بتفعيل فكرة "الشباك الواحد"، للانتهاء من إجراءات إقامة مشروع صناعى جديد، فمن الضرورى الإسراع فى توفير ما يحتاجه المستثمرون فى مصر، خلال أقرب فرصة ممكنة.

وأشار الدكتور محيى محمد حافظ إلى أن "خطابات الضمان" تثقل كاهل المتقدم لإنشاء مشروع جديد، الذى تكون قيمته ضخمة تتراوح ما بين 1 - 2 مليون جنيه، مقيدين لحساب خطاب الضمان، وفى نفس الوقت نحن ضد "تسقيع الأراضى" المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، لأن العديد من المستثمرين عانوا من قيام أشخاص بتسقيع أراضٍ، ليحققوا مصالح خاصة بهم، مما أدى إلى نتائج أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد الوطنى بشكل عام، لذا لابد من معاقبة الفاسدين، وفى نفس الوقت منح تيسيرات للمستثمرين الجادين، بما يشجعهم على العمل بصورة أفضل، والحقيقة أن آفة الآفات أن يتم تعميم قرار معين بسبب خطأ فردى لشخص غير ملتزم.