قيادى بأقباط المهجر يطالب بخضوع ميزانية الجيش للمراقبة فى الدستور الجديد

طلب الدكتور حنا زكى حنا، المحامى والفقيه القانونى "88 عاما"، وأحد قيادات أقباط المهجر، من لجنة وضع الدستور الجديد بخضوع ميزانية القوات المسلحة للمراقبة، حتى يتسم الدستور الجديد بالشفافية أمام الشعب المصرى، طبقا لمعايير الديمقراطية فى العالم.

وأكد حنا زكى، فى مذكرته التى حملت عنوان "دستور مستقبل مصر"، أنه لا بد من إخضاع ميزانية القوات المسلحة للرقابة، مضيفا أن مصر الآن تمر بمرحلة إدارة التغيير، فيجب على كل القوى السياسية فى مصر أن تتكاتف، من أجل إخراج دستور يخدم كل المصريين.

ودعا الفقيه القانونى، إلى أن يتضمن إعداد الدستور الجديد تمثيل جميع فئات وطوائف الشعب، وأن يمثل الكنائس المصرية عدد من القانونيين العلمانيين، وليس رجال دين، وأن تتم الاستعانة بوثيقة السلمى، لتكون استرشادا فى وضع الدستور، لأنها تحتوى على ما يضمن مدنية الدولة وحرية الأفراد وحقوق الإنسان، وهى أضمن الوثائق التى تدعو لمدنية الدولة الحديثة.

وأشار إلى أن أداء نواب "الشعب" يظهر ضعيفاً وهزيلاً حتى الآن، وهو ما يكشف أن الدستور سيكون فاشلا فى حال استمرار هذا الشكل من الضعف، داعيا جميع المصريين إلى دعم مجلس الشعب المصرى حتى تنتقل السلطة بطريقة شرعية ومنظمة دون أن تحدث كوارث.

وتابع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر فى حاجة لاتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولى ودول مانحة لتقديم مساعدات، من أجل تجنب أزمة وشيكة بسبب انهيار الاحتياطى الأجنبى فى مصر، ما يعرضها لانهيار اقتصادى خطير.

وأكد شيخ أقباط المهجر، أن الوضع الاقتصادى فى مصر خطير للغاية، ولا بد أن تبرم مصر عدة اتفاقات مع صندوق النقد الدولى للمساعدة على وضع برنامج قوى للإصلاح الاقتصادى والمالى لكسب مصداقية المستثمرين محلياً ودولياً.