عطية: الإفراج عن نزلاء طرة مقابل ممتلكاتهم لم يدرج بأجندة الحكومة

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والوزير المختص لشئون مجلسى الشعب والشورى، أن مسألة الإفراج عن رموز النظام السابق مقابل التنازل عن ممتلكاتهم يحتاج إلى تشريع جديد، وهذا مستبعد فى الفترة الحالية نتيجة للرفض الشعبى على هذا المقترح، مشيرا إلى أن الحكومة لن تدرس أو تفرض أى قوانين على الشعب بدون وجود توافق على تلك القوانين تجنبا لوجود صدام بين الحكومة والشعب.

وأضاف عطية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لا تعنيها الأمور المادية مهما بلغت مقابل أن يكون الشعب متفق مع قرارات الحكومة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى سيتعافى خلال الفترة المقبلة.

كان بعض رموز النظام السابق، قد تقدموا بمقترح لوزارة المالية بشأن الإفراج عنهم مقابل التنازل عن بعض ممتلكاتهم.

من ناحية أخرى وبما يتعلق برفض وزارة المالية لبعض الطلبات المقدمة من بعض نواب الحرية والعدالة بشأن توظيف أقاربهم، أكد أن مسألة التوظيف تخضع لقواعد عامة، دون مجاملة لأى أحد مهما كان، وخاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدا أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين، وسيتم تلاشى كافة ما كان يحدث خلال العهد السابق.