تقدمت "نها فؤاد السيد"، المحامية والناشطة الحقوقية بحلوان، صباح اليوم، السبت، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 886 لسنة 2012 بلاغات نائب عام، تطالب فيه بالتحقيق مع وزير الثقافة، الدكتور شاكر عبد الحميد، بشأن وقائع تعيين أشخاص بعينهم، بينهم صاحب دار نشر، فى مكتبه بوظائف عليا، ومدى مطابقة إجراءات تعيينهم لقواعد القانون.
كما تقدمت ببلاغ مماثل لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، لفتح ملف التعيينات المخالفة للقانون داخل وزارة الثقافة، ومحاباة محظوظين بعد الثورة، مطالبة بمراجعة كافة التعاقدات وطرق شغل الوظائف، خاصة الاستشارية بمكاتب الوزراء.
وقالت المحامية فى بلاغها، "إن مصر بعد الثورة، خاصة بعد أحداث محمد محمود ومجىء حكومة الجنزورى، تزايدت فيها معدلات البطالة، باعتراف الجهات الرسمية، ليضيع حقوق شبابها الخريجين فى شغل وظائف برواتب وأجور عادلة، بينما وزراء يستعينون بالمحاسيب وذوى الصلات والعلاقات القوية بهم، ليكونوا موظفين كبارا فى الدولة أو مستشارين لهم فى مكاتبهم ووزاراتهم، مقابل مبالغ طائلة لا حصر لها، بخلاف المزايا الأخرى التى يحصلون عليها من مناصبهم التى ربما أتوا إليها عن غير استحقاق".
وأضافت "رئيس الوزراء يتحدث عن خلو خزينة الدولة، بينما يجرى تعيين هؤلاء المحظوظين فى وظائف بالمكافأة أو التعاقد ربما دون الإعلان عن تلك الوظائف التى يشغلونها، من خلال مسابقة يتقدم إليها متنافسون على قدم المساواة معهم ليجرى اختيار الأكفأ وليس الأكثر حظاً وقرباً من هؤلاء الوزراء".
وأشار البلاغ إلى واقعة حصول عدد ممن وصفتهم بـ"المحظوظين" على وظائف دون شفافية حول طرق شغلها، وبينهم المدعو "طاهر محمد على البربري" وشهرته "طاهر البربري"، وهو صاحب دار "أرابيسك" للترجمة والنشر والتوزيع وتتخذ مقرًا معلناً لها بشارع فيصل بالجيزة.
ونوه البلاغ إلى أن "هذه الدار تصدر من المؤلفات الأدبية والشعرية والدراسات ما لها طبيعة ذات صلة بالنشاط الثقافى، ما يعنى معرفة صاحبها بالضرورة بأصحاب القرار داخل وزارة الثقافة قبل شغله وظيفة مؤخرًا بالمكتب الفنى لقطاع مكتب الوزير يقال إن مسماها "مستشار علاقات دولية"، وهذه الوظيفة شغلها بعد تعيين "عبد الحميد"، وزيراً للثقافة، وهى وظيفة لم تتح له فى عهد الوزير السابق الدكتور عماد أبو غازى على سبيل المثال".
وقالت، رغم أن الشروط التقليدية لشغل الوظائف العامة يشار فيها إلى سن المتقدمين لشغلها، وهى فى الأغلب لا تزيد على 35 عاماً، عدا الوظائف القيادية التى يشغلها ذوو الخبرة داخل جهة العمل ذاتها، إلا أن حصول هذا "البريرى" على الوظيفة المشار إليها لم يتأكد لنا كمواطنين ودافعى ضرائب أنه تم بالطريق الذى رسمته القرارات والقوانين ذات الصلة بشغل الوظائف العامة،خاصة أنه يلازم وزير الثقافة كافة تنقلاته، وأرفق مع البلاغ صورة للشخص المذكور مع الوزير فى غير أوقات العمل الرسمية بأماكن عامة.
وأشار البلاغ إلى أن الوظائف العامة وغيرها من الوظائف الاستشارية لا يجوز لأشخاص يمارسون عملاً تجارياً شغلها، وفى ذلك الكثير من القرارات والقوانين المنظمة لطرق شغل الوظائف العامة فى مصر، وبينها "الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2010 لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين، وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010"، وكذا قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 الذى بدأ العمل به رسمياً فى 25 يناير 2010 وهو اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وكذلك "الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2010 لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن ضوابط شغل الوظائف القيادية، وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991"، والتى ورد بمادتها الثالثة أن "تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف المشار إليها من بين العاملين بالوحدة، ويتم الإعلان عنها فى اللوحة المخصصة لذلك داخل الوحدة، على أن يتضمن الإعلان فى الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المتطلبة لتلقى الطلبات والجهة التى تقدم إليها".
وطالب البلاغ النائب العام إعمال مبدأ الشفافية واستدعاء وزير الثقافة، وسؤاله عن طريقة شغل "طاهر البربرى" وظيفة بمكتبه بالوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفة للقانون تظهرها إجراءات التحقيق فى هذا الشأن، خاصة أن هذا الناشر بالتحديد هو الذى جاء إلى هذه الوظيفة، وكأن أى ناشر أو صاحب مطبعة ربما يكون على علاقة بالوزارة أو الوزير أو غيره يجوز له شغل وظيفة بها.
كما طالب البلاغ بالتحقيق فى قانونية شغل "البربرى"، والذى يمارس عملاً تجاريًا وله ملف ضريبى وشركة تحقق أرباحاً من أعمال الطبع والنشر والترجمة، فى شغل وظيفة عامة وفى مكان له صلة أو طبيعة عمل تتفق وطبيعة عمل شركته، وبمراجعة كافة تعاقدات وزارة الثقافة والقطاعات والأجهزة التابعة لها، مع دور النشر وغيرها من الجهات التى تحصل على امتيازات والأفراد الذين يحصلون على منح تفرغ من الوزارة، والتأكد من عدم استفادة المدعو طاهر محمد على البربرى ودار النشر المملوكة له وشركاه بأى مزايا ربما تثير الشبهات حول إهدار المال العام أو المجاملة فى التصرف به، ومراجعة كافة إعلانات شغل الوظائف داخل وزارة الثقافة وكافة جهاتها وقطاعاتها، خاصة المركز القومى للترجمة، والكشف عن اسم "طاهر البربرى" بين المتقدمين لها، وأسباب فشله فى الحصول عليها أو استبعاده منها، لتبيان موقف الوزارة منه بعد تولى "عبد الحميد" مهمة حضور هذا الشخص إلى العمل بمكتبه بعدها.
كما طالب البلاغ بالكشف عن أجر "البربرى" الأساسى والشامل، وإلزام الجهة المنوط بها صرف مستحقاته عن عمله بتقديم الكشوف الخاصة بذلك، وتطبيق ذات الأمر على كل متعاقد داخل وزارة الثقافة، سواء بالأجر أو المكافأة أو اليومية، منذ حضور "عبد الحميد" إلى منصبه، ومراجعة كافة منح التفرغ التى أقرتها الوزارة خلال فترة تولى "عبد الحميد" منصبه، وإعلان كشوف أسماء المستفيدين بها ومعايير وقواعد اختيارهم وطرق تحديد مستحقاتهم المالية لفترات تفرغهم.
وطالبت المحامية باستدعاء الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسؤاله عن طريقة شغل "البربرى" الوظيفة المشار إليها، والإعلان عن عدد الوظائف التى جرى شغلها بالتعاقد أو التعيين أو المكافأة للموظفين أو المستشارين للوزراء منذ 25 يناير 2011 وحتى تاريخه داخل وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات، واللجان المسئولة عن اختبار واختيار المتقدمين لها وقواعد عملها.
كما طالبت باستدعاء الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية، وسؤاله حول دور الوزارة فى تفعيل القانون والرقابة على طرق شغل جميع الوظائف الحكومية بأجهزة الدولة، إعمالا لحقوق المواطنين ودافعى الضرائب فى معرفة طرق التصرف فى المال العام داخل مجتمع يحرم أغلب أبنائه من فرص متساوية فى شغل الوظائف.
