اليوم.. محاكمة جرانة والمغربى فى قضية "أرض الغردقة"

تشهد أروقة المحاكم المصرية اليوم السبت، عدة محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس سادس جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة، والتى كانت مؤجلة لطلب الدفاع، لحين الرد من هيئة الاستثمار بالتصالح والتسوية فى الأرض محل النزاع، ستنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول "المغربى" بصفته وزير السياحة الأسبق، قبل توليه منصب وزير الإسكان، بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى "جرانة" يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5 %، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام المغربى، بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه على إحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار، وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التى توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت، إن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها.

فيما تنظر محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم الالتماس المقدم من الأنبا فلوباتير جميل على قرار منعه من السفر، لاتهامه بالتحريض ضد القوات المسلحة فى أحداث ماسبيرو.

وكان قاضى التحقيق فى أحداث ماسبيرو وجه تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على الجرائم التى وقعت أمام ماسبيرو والتى أسفرت عن مقتل مجند، وكذلك مقتل عدد من المدنيين، وإلحاق الإصابة بآخرين، وسرقة أسلحة من القوات المسلحة ومحاولة اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتدمير وإتلاف بعض الممتلكات العامة المملوكة للقوات المسلحة وجهات حكومية أخرى وتخريب ممتلكات خاصة مملوكة للأفراد، وأصدر قراراً بعد انتهاء التحقيق معه بمنعه من السفر.

ومن جانبها تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى رابع جلسات محاكمة 12 متهما بالاعتداء على محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت كلا من محمد محمود محمد أحمد عبد المولى ومحمد زكريا محمود حسين ومحمد محمد أحمد موسى، وشهرته "محمد شادية" وجمال سيد شافعى سليمان وشهرته "محمد خشوع" ومحمد عادل كامل سيد ومحمود عبد العزيز محمود عبد الغفار ومحمد خليفة عزوز عبد الحليم ومحمد خالد عبد العزيز وعبد الناصر عزت أحمد وشهرته "خشبة"، ومحمد فتحى محمود سيد وخالد صلاح أحمد مهنى وحنفى عبد الله حنفى حسن وشهرته "هانى الخواجة"، لاتهامهم بأنهم قاموا فى 10 سبتمبر الماضى باستخدام القوة والعنف ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند بقوة القسم، بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر.

كما قاموا بارتكاب جرائم سرقة متعلقات المجنى عليهما الشخصية وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى محل عهدة مأمور القسم بطريق الإكراه والتعدى عليهما باستعمال أسلحة بيضاء وإتلاف.

وتنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين طه محمود ماهر ومحمد شاهين وأمانة سر نبيل دانيال، والمنعقدة فى بنى سويف، جلسة محاكمة 20 متهماً، 12 مسيحياً و8 مسلمين، فى القضية المعروفة إعلامياً بفتنة أبو قرقاص.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة الطب الشرعى فى الأحداث التى شهدتها قرية أبو قرقاص البلد بالمنيا، والتى أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر من المسلمين واحتراق عدد من المنازل وحظائر المواشى فى 18 أبريل الماضى.

وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بنى سويف بتهم ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمدًا فى بعض مبانى القرية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص، بقصد استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك بعد موافقة النائب العام على طلب المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف بنقل المحاكمة إلى مجمع محاكم بنى سويف لدواعٍ أمنية.

فيما تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام على رفض تأسيس حزب التحرير لمؤسسه أحمد راسم النفيس الناشط الشيعى.

وكانت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رفضت تأسيس الحزب مستندة إلى عدم استيفائه الشروط المقررة قانونا، موضحة أن الإخطار الذى تقدم به النفيس منفردًا تضمن 36 توكيلاً صادراً له كتوكيل للمؤسسين، ولم يحضر باقى وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية.

كما تقدم أحدهم وهو وليد عادل له 2656 توكيل بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدًا فى تقديمها، ومن ثم فإن الإخطار لم يستوف شرطاً أساسياً وفق المادة 7 من قانون الأحزاب 40 لسنة 1977 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ولم يتم النشر خلال الـ8 أيام التالية للإخطار بالمخالفة للقانون.


ومن جانبها تنظر الدائرة 15 تعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة، أولى جلسات الدعوى القضائية المقدمة من حمدى الدسوقى محمد الفخرانى عضو مجلس الشعب ضد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، للمطالبة بـمليون جنيه تعويضا عن الأضرار التى تعرض لها أثناء نومه ليلة على الرصيف.

بدأت التفاصيل عقب واقعة بورسعيد المؤسفة، والتى اعتصم على إثرها عدد من أعضاء مجلس الشعب الحالى، ومن بينهم العضو حمدى الدسوقى محمد الفخرانى، النائب عن إحدى دوائر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وبعد خروج الفخرانى فى الليلة الأولى من الاعتصام، بمجلس الشعب، لشراء أدوية لازمة له، تاركا كل متعلقاته الشخصية ومن بينها "تليفونه الخاص، وبطاقته، ورخصة سيارته"، وفؤجىء عند عودته للبرلمان فى منتصف الليل بقوة من الحرس تمنعه من دخول المجلس، مؤكدين له بأن ذلك تنفيذ لتعليمات رئيس المجلس، فاضطر لقضاء ليلة كاملة على الرصيف، وقامت الصحف بتصويره وتسجيل هذا الحدث.

وأوضح الفخرانى فى صحيفة دعواه، أن الكتاتنى كان يعتصم داخل البرلمان فى ظل الحكم السابق المملوء "بالفساد والاستبداد "، ولكنه يمنعه من هذا الحق، فتقدم بدعوى قضائية تحمل رقم 602 لسنة 2012، للمطالبة بمليون جنيه تعويضا عن الأضرار التى لحقت به، ضد رئيس مجلس الشعب.