يختتم المنتدى العالمى للمياه والمقام بمارسيليا أعماله الرسمية واللقاءات الوزارية، اليوم السبت، ويفتح أبوابه للجمهور نهاية اليوم لرفع درجة الوعى عن مدى خطورة الوضع المائى العالمى، بعقد مؤتمر بعنوان "قرية الحلول"، حيث يتلقى كافة المقترحات من الجمهور، وعرض نماذج تعليمية تشرح أوضاع المياه فى العالم خاصة الدول الأفريقية التى شغلت اهتمام المنتدى العالمى للمياه طوال فترة انعقاده.
وصمم القائمون على المعرض فيلماً كرتونياً لتجسيم مشكلة المناطق القاحلة والجافة التى ستعانى من خطر التغيرات المناخية، وتقديم عروض مسرحية وغنائية تجسم واقع المياه فى قصص حياتية لسكان المناطق الجافة، وإسراف سكان المناطق الغنية بالمصادر المائية فى استخدامها، أو توافر المياه وانعدام التكنولوجيات التى تحول دون وصولهم إليها.
وأعلن كاترين كينتزيل، رئيس الاتحاد العالمى لحماية الطبيعة، عن قواعد مارسيليا الأخلاقية للمياه، مؤكداً أن هذا المشروع صمم لتعزيز الاتجاهات الأخلاقية والدائمة والمتعلقة باستخدام المياه وإدارتها، وقال "إن أى شخص يشرب كوباً من المياه سوف يعانى من العطش مرة أخرى، لكن إذا أعطيته مصدراً من المياه لن يعطش، لافتا إلى أن التأكيد على أخلاقيات المياه لن يحل مشكلة العطش على مستوى العالم، ولكنه سيقنن بعض البنود التى يمكن الاعتماد عليها لحل مشاكل نقص المياه.
وعلى هامش المنتدى عقد وزراء المياه فى الدول العربية وعدد من خبراء المياه فى التجارب العربية فى تحقيق الأمن المائى من خلال تحلية مياه البحر، فى الوقت الذى تعانى فيه 18 دولة عربية من انعدام الأمن المائى، وخلال الجلسة طالبت فلسطين الجانب الإسرائيلى بتعهد دولى بإعطائها حقها فى التصرف فى مصادرها المائية والوصول إلى احتياجات مواطنيها من المياه.
وفى تأكيد منها على حرصها على دعم حق مواطنيها فى الحصول على مصدر نظيف من المياه، انضمت الكونغو الديمقراطية إلى مبادرة تبنتها النيجر وساحل العاج وتشاد وفرنسا وإيطاليا وهولندا لضخ 80 مليون دولار، لضمان حق حصول المواطن الريفى فى أفريقيا على المياه النظيفة ودعم الأمن المائى فى أفريقيا بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقية، وانتهت الجلسة بالإعلان عن الأسبوع الأفريقى للمياه والذى سيعقد فى القاهرة فى مايو القادم.
وخلال المنتدى عرضت مصر رؤيتها لحل الخلافات بين دول حوض النيل للتأكيد على أنها تسعى لتفعيل التعاون المشترك بين شعوب الحوض والبدء فى تنفيذ مشروعات من شانها التوصل لاتفاقية توافقية تجمع دول منابع النيل ودولتى المصب وهى مصر والسودان.
وأكد الوفد المصرى خلال عرضه للمبادرة المصرية على أن الإرادة السياسية للتعاون مع دول حوض النيل تتطلب وجود إرادة مثلى للموارد المائية والحفاظ على النظم البيئية، مشيرا إلى أن النهر هو ممر للتعاون والتنمية بما يحقق الأمن المائى والغذائى لجميع الشعوب حيث لابد من التوصل إلى اتفاق متوازن يحفظ مصالح جميع دول حوض النيل، ويواجه التحديات المستقبلية مثل زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات عاجلة بدون تأخير لتحسين أوضاع شعوب الحوض بدون أى "إبطاء".
وأكدت مصر على استمرارها فى دعم تنفيذ المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل رغم المسار الحالى للمفاوضات مع دول أعالى النيل، للاستفادة من فواقد النهر لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بدول الحوض.
وأضاف الوفد الرسمى المصرى أن مصر تستورد كمية كبيرة من غذائها من الخارج وباعتمادات تصل إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار سنويا، وأن هذه الاعتمادات لو تم توجيهها لدول الحوض الصديقة سيؤدى هذا حتماً إلى تحقيق الرفاهية للعديد من شعوب دول النيل، من خلال استيراد اللحوم من بعض دول الحوض، وخصوصاً إثيوبيا والسودان.
وقال توم روبيرت، ممثل بنك التنمية الأفريقى، إن سياسات البنك تدعم التكامل الإطارى والقانونى بين الدول الأفريقية للتعاون فى مجال المياه، وتدعيم التكامل الإقليمى والاقتصادى العابر للحدود، وتفعيل سياسات التجارة البينة بين الدول الأفريقية، فضلاً عن تمويل مشروعات البنية التحتية.
وأشار روبيرت فى الجلسة الخاصة التى ناقشت أوضاع الأنهار العابرة للحدود على هامش انعقاد المنتدى العالمى للمياه بمارسيليا، إلى أنه الاتفاق والتعاون بين الدول يسهل على المنظمات والجهات الدولية المانحة ضخ المزيد من الاستثمارات لرفع كفاءة استغلال المياه العابرة للحدود، وهو ما يتطلب الاتفاق بين الفنيين والقانونيين للوصول إلى اتفاقيات تشمل جميع الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة