"المصريين الأحرار" نرفض أى قانون للعفو عن من قتل المصريين

أكد حزب المصريين الأحرار رفضه لمحاولات نواب بعض التيارات داخل البرلمان تمرير مشروعات قوانين الهدف منها إصدار عفو شامل عن كافة الجرائم السياسية التى ارتكبت طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، اعتباراً من أكتوبر 1981 حتى فبراير 2011.

وشدد لحزب، فى بيان له، اليوم، على أن أى محاولات لتقنين العفو عن أشخاص تم سجنهم لأسباب تتعلق باستخدامهم أساليب العنف، وترويع المصريين، وإزهاق الأرواح بأعمال إرهابية مرفوضة شكلاً وموضوعاً.

وعلق الحزب على تلقى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروعات قوانين بهذا الشأن، وقال: إن الحديث عن العفو الشامل عن جرائم أعضاء فى تنظيمات دينية سعت إلى قلب نظام الحكم بالقوة، وبغير الطريق السياسى والسلمى، هو نوع من خلط الأوراق الهدف منه بالدرجة الأولى هو تبييض صفحات العناصر التى انتمت لجماعات دينية متطرفة استخدمت أساليب غير مشروعة، وبالمخالفة للقانون والدستور، لتحقيق أهدافها.

مشيرًا فى البيان إلى أنه لا يجب الخلط بين النضال السياسى والمعارضة بوسائل سلمية ضد النظام السابق، وبين كل من أفتى أو خطط أو اشترك أو نفذ عمليات لقتل مواطنين مصريين، وحتى إن كان هذا فى سبيل التغيير.