البنك الدولى: الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية تهدد بناء المؤسسات

حذّر التقرير الأخير للبنك الدولى عن الاقتصاد الفلسطينى من تعمق الأزمة الحادة فى المالية العامة الفلسطينية إذا استمرت مساعدات المانحين فى الانخفاض، ومن شأن هذا الوضع أن يُعرّض المكاسب التى تحقّقت مؤخّراً فى بناء مؤسسات قوية "للخطر".

ونشر البنك الدولى اليوم السبت، تقريره المعنى بالمتابعة الاقتصادية؛ وهذا التقريرُ هو وثيقةٌ يُعدّها البنك مرتين فى السنة لإطلاع لجنة الارتباط الخاصة على الوضع الاقتصادى، وهذه اللجنة تُمثّل ملتقىً تعقده الجهات المانحة التى تقدم الدعم للسلطة الفلسطينية. ومن المُقرّر أن تجتمع هذه اللجنة فى بروكسل فى 21 مارس الجارى.

ويُحلِّل هذا التقرير تحت عنوان: "ركودٌ أم انتعاش آفاق الاقتصاد الفلسطينى" حالةَ الاقتصاد الفلسطينى ووضعَ المالية العامة للسلطة الفلسطينية.

ويُقرُّ المؤلفون بالجهود المهمّة التى تبذلها السلطة الفلسطينية من أجل تخفيف الأزمة عن طريق تحسين مستوى تحصيل الإيرادات المحلية وخفض الإنفاق. غير أنّ هذه الجهود سيكون لها أثرٌ محدودٌ فى ظل عدم زيادة التعاون من الجانب الإسرائيلى، بما فى ذلك، من جملة أمور أخرى، تبادل المعلومات الضريبة ذات الصلة. كما أنّ تقديمَ المساعدات الإضافية على المدى القصير ضرورةٌ مُلحّة؛ ذلك لأنّ السلطة الفلسطينية، كما يفيد التقرير، "لا تستطيع ببساطة اتخاذ خطوات كافية لخفض العجز المُتكرّر المتوقّع فى الموازنة سعياً إلى الوصول إلى مستوى المُساعدات المُتوقعة فى الوقت الحاضر".