«الحمى القلاعية» تكشف أزمات المراكز البحثية.. باحثون: المراكز تفتقد تكنولوجيا مقاومة الأوبئة.. وخبير: لا توجد تحصينات لكل الحيوانات

أدى انتشار وباء الحمى القلاعية سات «2» إلى ارتباك فى الأوساط الطبية والعلمية والزراعية، بسبب الخوف من انتقال المرض إلى الإنسان، ما ألقى الضوء على مشاكل المراكز البحثية التى تتراوح بين ضعف التمويل ورداءة الوسائل التكنولوجية المستخدمة والمسؤولة عن البحث والدراسة وإنتاج العقاقير الطبية اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية، إضافة إلى العراقيل الإدارية، وضعف الرقابة الحكومية على هذه المراكز، وعدم تقدير الدولة للاكتشافات البحثية بمجالات العلوم المختلفة.

تقول رشيقة الريدى، أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة والحاصلة على جائزة روليال الفرنسية العالمية وجائزة الدولة التقديرية لعام 2008، إن أزمات المراكز البحثية لم تقتصر على ضعف التمويل أو توفير إمكانيات تكنولوجية مناسبة لتطويع إمكانية البحث العلمى الجيد، بل امتدت إلى وجود عقبات كبيرة يفرضها قانون الجامعات، فالمعاهد البحثية تضم أساتذة لا يعملون على تطوير البحث العلمى، ولايخضعون لمحاسبة أو مراقبة من قبل قانون الجامعات.

وأشارت «الريدى» إلى أن المراكز العلمية التى وصفتها «بالتكية» على حد تعبيرها، تضم أساتذة وباحثين يتقاضون مرتبات مرتفعة، ورغم ذلك ينشغل %90 منهم بأعماله الخاصة دون الاهتمام بالتجويد فى مجال البحث العلمى، وأن تراجع البحث العلمى يعود فى المقام الأول لتراجع عمليات المراقبة والمحاسبة على الباحثين، وأن القانون يحمى الباحثين من أى مساءلات أو محاسبة، واستنكرت «الريدى» حالة الركود بالمؤسسات الحكومية المسؤولة عن تدعيم البحث العلمى، مشيرة إلى أن أزمة الحمى القلاعية كبدت مصر خسائر تفوق المائة ألف جنيه.

وأوضحت «الريدى» أن نسبة قليلة جدا من المهتمين بشكل حقيقى بتطوير المراكز البحثية تقدموا بشكاوى عديدة ضد بيروقراطية القوانين، لافتة إلى أن الدكتور محمد غنيم تقدم منذ عشرات السنين بمشروع تغيير قوانين الجامعات التى تكرس هيمنة الدولة على العملية التعليمية والبحث العلمى، وأن ميزانية البحث العلمى لا تتجاوز %3.5 من الناتج الإجمالى القومى، فى حين تصل هذه النسبة فى إسرائيل إلى %4.5، وأن غنيم اقترح أن يتفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل بالجامعة فقط دون العمل خارج أسوارها، وأن تكون المناصب القيادية والترقيات من خلال الإعلان المفتوح التنافسى غير المشروط وإلغاء نظام الانتخابات.

ورداً على تصريحات رئيس إدارة الحجر البيطرى بوزارة الزراعة، يوسف ممدوح، بأن هناك تقصيرا من جانب المربين وليس من وزارة الزراعة، لأن اللقاحات متوفرة والمربين هم الذين يرفضون التحصين، أكد سعيد شلبى أستاذ الأمراض المستوطنة بالمركز القومى للبحوث أن الأمصال الموجودة لا تتناسب مع طبيعة الفيروس الوافد إلى مصر حديثا مع شحنة ماشية لم يعرف مصدرها. وأضاف شلبى: «إننا فى مرحلة حرجة تحتاج لتصنيع كمية جديدة من الفيروس المحلى حتى تحدث الفاعلية فى مواجهة المرض، خاصة أن الفيروس ينتقل عبر الهواء، وبالتالى معدل الإصابات ينتشر بدرجة عالية وذلك فى ظل وجود تطعيمات قليلة وفرتها إمكانيات المراكز البحثية، وهيئة الطب البيطرى من المفترض أنها على علم بمواعيد الأمراض الوبائية للعمل على توفير التحصينات المناسبة لها، لكن قصور التمويل بهيئة الأمصال قد يكون أحد الأسباب فى عدم الاستعداد السريع لمواجهة الأزمة فى جميع المحافظات»، وطالب شلبى زيادة التمويل بهيئة الأمصال لإنتاج الكميات اللازمة.

من جانب آخر، أكد عصام رمضان، خبير الصحة العام والأوبئة بالجمعية المصرية للأمم المتحدة وخبير بيطرى بمركز الخدمات البيطرية، أنه لم تكن هناك تحصينات بالقدر الكافى لكل الحيوانات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يمكن تحديد حجم الفيروس بعد تفاقمه وضعف الإمكانيات فى المراكز البحثية سواء أكانت تكنولوجية أم تمويلية بالمقارنة بدول أخرى، وأن قدرة أى مركز لا يمكن أن توفر الكم المطلوب لتحضير الأمصال.. وأضاف رمضان أن المراكز البحثية كانت مستعدة لمواجهة الوباء فى صورته القديمة، ولكن ما حدث أن المرض الوافد جاء بسلالة جديدة تم استيرادها دون معرفة نوع التحصين الملقح للماشية، وهل هو تحصين يتناسب مع مدى مقاومة الماشية بمصر حتى لا ينقل إليها المرض، ويحدث وباء، وأن إمكانيات التحصين فى مصر لا تتوافق مع النوعيات القادمة، محملا المسؤولية لإدارة الحجر البيطرى، مشيرا إلى أن القرارات السياسية كانت وراء تلك الأزمة فتدخل جهات سياسية لاستيراد ماشية من جهة ما دون توقيع كشف طبى مناسب يضمن سلامة السلالات الداخلة تسبب فى تفاقم الأزمة، وتابع رمضان: «نحن لم نعلم حتى الأمراض المستوطنة فى بلد المورد لتجنب آثارها، وفى الفترة الحالية لايمكن إعطاء لقاحات للماشية المصابة، لأن اللقاح سيعمل على مضاعفة المرض، نظراً لأن اللقاحات يتم استخلاصها من الفيروس نفسه، لذا فنحن الآن أمامنا أمران لا ثالث لهما أما الانتظار حتى تكتسب الأجساد التى أصابها المرض مناعة، أو استيراد أمصال سريعة المفعول، لأن تكوين الأمصال يحتاج لخبرة تكنولوجية على درجات عالية، فضلا عن عامل الوقت».

لكن كمال نجيب، وكيل مركز البحوث الزراعية، رفض الإقرار بوجود قصور أو أى أزمة تعانى منها المراكز البحثية، وقال: «لو هناك قصور بأى مركز أفضل له أن يغلق أبوابة؟».. وأوضح أن مواجهة أى آفة تعتمد بالدرجة الأولى على عامل الوقت، وأنه من الطبيعى أن يسبب الوباء بعض الخسائر فى إطار مقاومته، مؤكدا أن ميزانيات المراكز البحثية تسير فيما أسماه «جدول الأولويات».