وزير الصناعة: رُخص الأسمنت الجديدة لن تسمح بعمليات احتكار ونسبة أى شركة لن تتجاوز 22%

قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رخص الأسمنت الجديدة لن تسمح بأى عمليات احتكار للسوق مرة أخرى، موضحا، إن أعلى نسبة استحواذ أى شركة لن تزيد على 22% من نسبة المساهمة فى المصانع الجديدة، كما أنه لن يكون هناك أى وضع مميز لأى شركة أو مستثمر، ولن نسمح لأى شخص بالسيطرة على سوق أو احتكار أى سلعة.

وأضاف عيسى، إن الحكومة الآن تسعى لتوسيع حجم إنتاج الأسمنت فى مصر، مؤكدا على أن الحكومة وافقت على منح 14 رخصة جديدة لبناء مصانع للأسمنت، وأن الأولوية فى الفترة القادمة للمستثمر المصرى، والقانون الجديد أعفى كل من يبلغ عن المخالفات من الغرامات، ولفت عيسى، إلى أن 83% من المصانع المتوقفة عن العمل سبب تعثرها هو الديون من إجمالى 1705 مصانع متوقفة عن العمل.

ومن جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن إعلان الحكومة عن 14 رخصة للأسمنت ليس جديدا وكان بهدف لمنع حدوث أزمة فى الأسواق بحلول عام 2017 المقبل وفقا للدراسات الموضوعة من الهيئة وارتفاع معدلات الإقبال على مواد التشييد والبناء.

وطالب الزينى فى تصريح خاص "لليوم السابع" بضرورة تدخل الدولة لإنشاء مصانع حكومية خاصة بها خاصة للسلع الاستراتيجية مثل الأسمنت لمنع احتكار الأسواق من الشركات الأجنبية التى تتسبب فى رفع الأسعار، حيث تخطى سعر طن الأسمنت فى السوق المحلى لما يفوق الـ 500 جنيه رغم ركود الأسواق.

وتابع الزينى، إن المصنع الذى أقامته القوات المسلحة يبيع سعر الطن بـ 375 جنيها للمستهلك شاملة هوامش الربح على عكس الشركات الأجنبية من الأسمنت فى مصر قائلا لابد أن تأخذ الدولة جزءا من السلع الاستراتيجية لصالحها.

من جانبه صرح مصدر مسئول فى هيئة التنمية الصناعية بأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أى مناقصات جديدة حول ما صرح به وزير الصناعة لرخص الأسمنت أو طرحها بالمجان، لافتا إلى أن الهيئة ستخاطب وزارة البترول حول كيفية توفير الطاقة لهذه المصانع الجديدة، إما من خلالها ومحاسبتها بالأسعار العالمية؛ أو أن تستورد للطاقة.

يذكر أن اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية صرح من قبل عن طرح 14 رخصة جديدة لإقامة مصانع الأسمنت برأس مال المصنع الواحد منها نحو مليار ونصف المليار جنيه، وستكون الأولوية فيها للصعيد، وأشار إلى أننا فى حاجة لرفع إنتاج مصر من الأسمنت من 50 مليون طن سنويا إلى 70 مليون طن خلال 3 سنوات لمنع حدوث عجز بحلول عام 2017.