نقيب الأطباء يؤكد تشكيل لجان تشريعية لتعديل قانون "الدمغة الطبية"

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ضرورة تعديل قانون الدمغة الطبية بما يضمن زيادة موارد اتحاد المهن الطبية، مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ تشكيل سلسلة من اللجان القانونية والتشريعية لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد لاتحاد المهن، على أن يتم عرضه على البرلمان فى الدورة الحالية.

وقال نقيب الأطباء خلال المؤتمر الأول للنقابات الفرعية الذى حمل عنوان "نحو نقابة رائدة" إن ورشة العمل الخاصة بمشروع المسئولية المدنية والجنائية أوصت بضرورة تضمين مشروع القانون لمجموعة من البنود التى تضمن عدم حبس الأطباء احتياطيا على ذمة قضايا الأخطاء الطبية والمهنية، مع تغليظ العقوبات على الأعضاء اللذين يتهمون فى قضايا مهنية، مشيرا إلى ضرورة الإسراع فى إقرار قانون جديد للمنشآت الطبية دون تحكم المحليات فى مصير العيادات والمراكز الطبية، الأمر الذى يهدد بإغلاق أكثر من 80 ألف منشأة طبية بعد قرار الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق بعدم الترخيص للعيادات غير الواقعة فى المناطق الإدارية.

وشدد الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى عمليات التنمية المهنية المستدامة للأطباء على أن تكون مستقلة فى عملها ونشاطها عن وزارة الصحة، بما يضمن الحيادية فى ترقية الأطباء بعد خضوعهم لساعات التدريب المعتمدة، مطالبا بفصل التمويل عن الخدمة المقدمة بموجب قانون التأمين الصحى الجديد، لافتا إلى ضرورة إتاحة الفرصة أمام الفئات المختلفة للانضمام على المنظومة التأمينية.

وأضاف رزق بضرورة تخصيص شرطة تابعة لوزارة الصحة لتأمين المنشآت الطبية الحيوية، لافتا على أهمية هيكلة وزارة الصحة، ومطالبا بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 20 ألف جنيه لقيادات الوزارة، لافتا إلى ضرورة زيادة الموازنة العامة للصحة إلى 15%.