تقدمت منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى أعمال المنتدى العالمى للمياه بقائمة مقترحات لحل النزاعات القائمة بين دول حوض النيل مطالبين بتكامل الأدوار لمواجهة الصراعات، مؤكدة المنظمات على وجود عدة تحديات تؤثر على دول الحوض، وهو ما يستدعى الاهتمام بالمصالح المشتركة وليس تقسيم المياه، وإعطاء الفرصة لتحاشى الوقوع فى مزالق الإجراءات القانونية والبروتوكولات وضرورة دعم الاتصالات المشتركة بين تلك الدول حتى تؤدى إلى التعاون الدولى والمساهمة فى حل المشكلات البيئية والمشاركة فى المشروعات التنموية، لرفع الوعى المائى بين متخذى القرار لخلق أرضية مشتركة بين دول الحوض.
وتضمنت تلك المقترحات ضرورة أن تتوافق أية مسودات لاتفاقات إقليمية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالموارد المائية والقانون الدولى مشيرة إلى أهمية وضع إطار عام لإدارة الموارد المائية للنهر بما يحقق المنفعة لجميع دول الحوض، وعدم الإضرار بمصالح الدول التى تقع فى مصب النهر.
وطالبت المنظمات فى بيان رسمى لها بضرورة الحفاظ على النواحى البيئة للنهر، وضمان جودة مياهه، واستخدام أنظمة الرى المتطور لترشيد استهلاك المياه لضمان استدامة الموارد المائية به ووضع خطط اقليمية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة على نهر النيل، وحمايته من التلوث.
