كارنيجى يتوقع عدم إحراز أى تقدم سريع فى صياغة الدستور الجديد

قال مركز كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى أن الجدل الذى تشهده مصر حاليا بشأن اللجنة التأسيسية للدستور لافت للانتباه، لأنه يظهر أن مصر لم تحقق أى تقدم فى الكيفية التى تتعلق بصياغة الدستور والهيئة المنوط بها كتابته، وتوقع المركز ألا يكون فى ضوء هذا الجدل تقدما سريعا نحو صياغة الدستور، واعتبر كارنيجى فى التقرير الذى كتبته مارينا أوتاوى هذا الجدال تكرار للنقاشات القائمة منذ الإطاحة بمبارك التى لم تسفر عن شىء.

وانتقد المركز الأمريكى هذا الجدل، وقال إنه لا يتناول محتوى الدستور، لكنه يتطرق لمخاوف العمانيين من أن يفرض الإسلاميون على البلاد دستورا يستند إلى الشريعة الإسلامية، ورأى التقرير أن الخلاف بين حزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخرى، لا يتعلق بوضع الدين، حيث أكد الإخوان أنهم يرغبون فى دستور مدنى ذو مرجعية إسلامية، ولكنه يتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية. فبينما يريد الإخوان أن يكون لرئس الحكومة سلطات كبيرة وأن يشرف الرئيس المنتخب على السياسة الأمنية والخارجية، تريد الأحزاب العلمانية أن يكون الرئيس قويا على افتراض أنه لن يكون إسلاميا.

ورصد التقرير ثلاثة توجهات فى مسألة صياغة الدستور، الأول موقف الإخوان المسلمين الذى يريد أن يكون 40 من أعضاء لجنة صياغة الدستور من البرلمان وينتخب الأخير 30 آخرين، والثلاثون المتبقون يتم اختيارهم من هيئات أخرى كالكنيسة والأزهر والقضاء وغيرها، وبذلك سيستفيد الإخوان للدور الأكبر للبرلمان فى تلك اللجنة.

الاتجاه الثانى يتمثل فى حزب النور الذى يريد للبرلمان الدور الأكبر فى صياغة الدستور كن مع التأكيد فيه على هوية مصر الإسلامية ودور الشريعة كمدصر للتشريع، والاتجاه الثالث يمثله العلمانيون الذين لا يريدون الدور الأكبر للبرلمان فى صياغة الدستور خوفا من تأثير الإسلاميين، لكن هذا الاتجاه يخالف ما ورد بالإعلان الدستورى الذى ينص بوضوح على أن البرلمان هو من ينتخب أعضاء اللجنة التأسيسية.

وفى ظل هذا الجدل، وبالنظر إلى كونه لم يتطرق إلى محتوى الدستور بعد، توقع كارنيجى عدم إحراز أى تقدم سريع نحو وضع دستور جديد، وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة فى مايو ويونيو المقبلين سيتم قبل أن تتم صياغة الدستور والموافقة عليه من قبل البرلمان ثم عبر الاستفتاء. ومن ثم، فإن صلاحيات الرئيس الذى سينتخب لمدة خمس سنوات سيتم تعديلها لموجب الدستور الجديد، وتقليصها على الأرجح الأامر الذى سيتولد معه أزمة جديدة.