فى اجتماع لجنة المائة لمساندة مشروع رئاسى للثورة.. عبد الفتاح : المشروع الرئاسى خارج حسابات "العسكرى" والفلول.. النجار: انتخاب رئيس يحقق أهداف الثورة.. وعمار: المشروع يتصدى للصفقة المشئومة

عقدت لجنة المائة والمشكلة من الشخصيات الوطنية والثورية التى دعت إلى مشروع رئاسى للثورة لمساندة المعايير التى يجب أن تتوفر فى المرشح الذى سيتم اختياره من بين المرشحين للرئاسة المحسوبين على الثورة ونائبه، اجتماعا اليوم لمتابعة مشروع مساندة المشروع الرئاسى للثورة.

وقال الدكتور سيف عبد الفتاح، منسق لجنة المعايير، إلى إن هناك ورش عمل سيقوم فريق العمل خلالها بالتدريب على إدارة المعارك الانتخابية، وأنه سيتم عقد ورشة العمل الأولى لتقدير الموقف الانتخابى فى الفترة من 24 مارس الجارى حتى 12 أبريل المقبل، وتجتمع لجنة المائة فى 13 أبريل لتحديد الموقف النهائى، على أن يتم عقد الاجتماع النهائى فى 20 أبريل لتحديد الفريق الرئاسى، الذى سيتم اختياره.

وقال منسق لجنة المعايير، خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة المائة الممثلة للتيار الوطنى المساند للمشروع الرئاسى: إن هناك 7 معايير تم وضعها وهى، القبول الشعبى العام، وتبنى مطالب الثورة كاملة، والاستعصاء على الاستقطاب، التاريخ الوطنى النضالى ضد الظلم والديكتاتورية، والمحافظة على الثوابت الوطنية محليا وإقليميا وعالميا، وقبول المشاركة فى تعديل البرنامج، وحسن إدارة الحملة الانتخابية، وأن يكون من بين سماته الشخصية طهارة اليد وحسن السمعة، لافتا إلى أنه يخرج من هذا كله من معاون المجلس العسكرى، ومن ينتمى لفلول النظام السابق.

وأضاف عبد الفتاح أن المشروع الرئاسى ليس هو المهدى المنتظر أو الوحى، موضحا أننا نريد رئيسا يخرج من دائرة التوجيهات، مضيفا أن المشروع الرئاسى خارج حسابات المجلس العسكرى وفلول النظام السابق، وأشار إلى أن قضية التمويل الأجنبى رسمت صورة النظام الذى يريده "العسكرى"؛ وهو مؤسسات لا تحكم ولا تقوم بأى دور، مشيرا إلى أن "العسكرى" يحاصر دور مؤسسات الدولة بما فيها مجلس الشعب.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سيد النجار أن المشروع يهدف إلى انتخاب رئيس يعمل ببرنامج الثورة ويحقق أهدافها ومطالبها، لافتا إلى أنهم وجهوا هذه الشروط والمعايير لبعض مرشحى الرئاسة وقبلها كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى المرشحين المحتملين للرئاسة.

وقال: إن لجنة الاتصال تحدثت مع بعض المرشحين مثل أبو العز الحريرى ويحيى حسين عبد الهادى وغيرهم، وأن الكثير منهم راغب فى عرض برنامجه السياسى.

وأضاف أن البعض يرى أن المرشح الذى سيتم اختياره يعلن اثنين من نوابه، وأن يستمر عمل هذا التيار المكون من مائة شخص من التيارات والاتجاهات المختلفة لما قبل الانتخابات بيومين أو أسبوع.

من جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوى للشخصيات المجتمعة: أنا أدين لكم وللثورة ولكل الثوار والشهداء والمصابين أنكم رجعتونى من الهجرة بعد 23 عاما، وإذا أصبح الجميع يدا واحدة وتجردنا من المصالح الشخصية وغلبنا المصلحة الوطنية لن تقهروا مرة أخرى ولن يعود الاستبداد وستسقط الفلول"، مضيفا أنه منذ أن جاء لمصر شفى من كثير من الأمراض المصاب بها.

وأضاف الهلباوى: "هناك من انغمسوا فى المسار السياسى ونسوا مسار الثورة وبدأوا يفكرون بلغة النظام السابق ولغة فتحى سرور"، مشددا على أن الثورة يجب أن تخرج من جديد، ونخرجها من غرفة الإنعاش إلى الانتشار فى المدن والقرى والنجوع، وضرورة تغليب المصلحة العامة واستكمال المسار الثورى، مشيرا إلى أن البرلمان فى طريق الديمقراطية.

وأكد أن مؤسسة الرئاسة هى المؤسسة الأخيرة التى يجب أن تحمل مسار الثورة، وأن المسار الثورى لا يمكن أن يتحمله إلا مؤسسة الرئاسة، خاتما: "بتمسكنا بثورتنا سيدمر الفلول".

وأوضح أنه أجرى اتصالا باثنين من المرشحين من بينهما حازم صلاح أبو إسماعيل وتبين له أن القوى المضادة للثورة تحارب ضدهم ويثيرون شائعات بأن لجنة المائة قررت الاتصال بكافة المرشحين حتى الفلول، مشيرا إلى أن ذلك يعد أول مسمار فى طريقهم، وأنه أوضح الفكرة لأبوإسماعيل، موضحا أنه اتصل أيضا بأبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، لمقابلة الدكتور محمد سليم العوا ليلتقى باللجنة ومناقشته، وقال إن العمل سيستمر حتى قبل الانتخابات بيوم أو يومين.

وفى سياق ذى صلة، أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، أن اجتماع الشخصيات المنضمة للجنة المائة لمساندة مشروع رئاسى يحمل مطالب وأهداف الثورة، اليوم، هو الاجتماع الرابع، حيث تم عقد اجتماعات أخرى على مدار الشهرين الماضيين تم خلالها دعوة الشخصيات الوطنية للانضمام لهم ومناقشة الفكرة، مؤكدا أن الهدف من ورائها وطنى لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية.

وأضاف: تنادينا على مدار الشهرين الماضيين، من أجل الانتقال بمعركة الانتخابات الرئاسية من مستوى توطئى يجرى فى الظلام بين القوى المعادية للثورة وعناصر النظام السابق بعيدا عن أعين الشعب، ومن أجل خلق تيار وطنى لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها من خلال الشخصيات المرشحة للرئاسة والمنتمية للثورة لتحمل برنامج يعبر عن الثورة ومطالبها وأهدافها، لافتا إلى أنه الدعوة توسعت وتواجدت حالة من التنامى والتداعى الوطنى بهذه الفكرة التى ستنقل البلد خطوة للأمام.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمار على حسن إلى أن هذه الدعوة امتداد لجهود الشخصيات والحركات الوطنية والثورية، لافتا إلى دور حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغير الوطنى والنضالى منذ إنشائهما، فى حث الشعب على الانتفاض لمواجهة الظلم والاستبداد ولكن وقتها لم يستجب الناس حتى جاءت ثورة 25 يناير.

وأوضح "حسن" أن هناك ألآعيب ومؤامرات لا حصر لها تحاك ضد الثورة، وأنه تم استبدال "العو" الخارجى بالثورة، واستخدام الخطط المتراكمة على أرفف أجهزة الدولة ضد الناس حتى تفرقوا وتشتتوا وبدأ اليأس يدب فى نفوسهم مرة أخرى، موضحا أن النخب المجتمعة اليوم عادت لتقوم بدورها وتستصرخ الناس، وأشار إلى أن هذا المشروع الرئاسى للتصدى للصفقة المشئومة ولصنع طريق لمصر الثورة.

ودعا عمار على حسن كافة الشخصيات المجتمعة إلى إنكار الذات فى هذه اللحظة التاريخية، وقال "اختلفنا على صغائرنا وأصبحنا معزولين، ولن يستطيع أحد منا أن ينام جفنه إذا فشلت الثورة، وإذا جاء رئيس بصفقة تدور فى الغرف المظلمة فإنه سيقضى ويجهز على الثورة.

وقال المهندس حامد الدفراوى، أحد الداعين لفكرة المشروع الرئاسى للثورة: إننا قادمون على انتخابات رئاسية فيها نوع من الاستقطاب العالى، مما قد يؤدى إلى أن يأتى الرئيس القادم من النظام السابق، موضحا أن الهدف من المشروع التسليم الحقيقى للسلطة وسقوط النظام السابق بأكمله، وأن يكون الدستور الجديد معبرا عن الثورة وكافة أطياف المجتمع وطوحات وأمال مصر، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لن تنجح إلا بإجماع أصحاب الرؤى الوطنية والعمل الثورى.

وأشار إلى أن لجنة المائة انتقلت إلى الميدان ويجب أن تنتقل إلى كافة الميادين والقرى والمدن فى محافظات مصر للحشد لمعركة الرئاسة حتى يأتى رئيس يعبر عن الثورة وألا يحدث عبث فى الدستور.

من جانبه، أوضح الشيخ مظهر شاهين خطيب الثورة أن المعركة الآن يجب أن تكون ضد التشرذم والتفرق والخلاف و تكون للم الشمل بين كافة القوى المجتمعية والوطنية، وضد اليأس والعراقيل التى يضعها رموز النظام السابق والتصدى لحملات التشهير والإساءة لرموز الثورة.

وقال خالد تليمة، أحد شباب الثورة: إن العديد من الشباب رغم أنهم يدعمون مرشحا ما حاليا إلا أنهم ينتظروا ان تخرج الثورة لتقول "هذا مرشحى"، لافتا إلى أن بعض الناس يتخيلون أن هذه الفكرة الهدف منها تدعيم مرشح بعينه هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ولكن هذا غير صحيح، وقال إن تحديد موعد الاجتماع النهائى فى 20 أبريل موعد متأخر، لأن الوقت ضيق للغاية.

واقترح المخرج خالد يوسف، أن يتم وضع معايير اختيار الشخصيات المشاركة قبل وضع معايير لمرشح الرئاسة حتى لا يعتقد المرشحون أنهم يريدون مرشحا بعينه، وطرح أن يوقع المرشحون الذين سيخاطبهم هذا المشروع على خطاب نوايا يقولون فيه إن لجنة المائة هى التى سترشح".

من ناحية أخرى، رفض معظم الحاضرين إعلان التحيز لمرشح معين، مؤكدين أنهم سيدرسون كافة المرشحين وبرامجهم ويتناقشوا معهم للاتفاق فى النهاية على دعم مرشح بعينه، وشددوا على أنهم سيكثفون العمل ابتداءا من اليوم وسيشكلون لجانا بالإضافة إلى اللجان التى تم تشكيلها، مثل لجان الاتصال والإعلام والتنسيق والمعايير واستطلاع الرأى والمقترحات، وأنه سيتم تشكيل لجنة المائة وقد يزيد العدد وتشكيل لجان مماثلة فى المحافظات.

وأكدا أنهم سيركزون على العمل الميدانى ونزول المحافظات والمدن والقرى بشكل مباشر من الآن، وتكثيف تحركاتهم، مؤكدين أنهم يهدفون إلى انتخاب رئيس بعيدا عن الصفقات ويعبر عن الثورة ومطالب وطموحات الشعب.