وقع ممثلو البرلمانات المشاركة فى أعمال المنتدى العالمى السادس للمياه والمقام بمدينة مارسيليا الفرنسية تحت عنوان "حان وقت الحلول" على التزام دولى يحتم عليهم وضع "أجندة" لمناقشة قضايا المياه داخل برلماناتهم.
وتتضمن الورقة التى تم التوقيع عليها اليوم على ضرورة التزام الحكومات بأن تكون على رأس أولوياتها قضايا المياه، لحماية العالم من حدوث أزمة غذاء عالمية جديدة قد تدخل بهم فى نفق مظلم.
فيما غاب عن المشاركة فى الاجتماعات وفد لجنتى الزراعة والرى بمجلسى الشعب والشورى المصرى لأول مرة بينما كانت المشاركة الأخيرة فى فاعليات المنتدى العالمى للمياه والذى عقد عام 2009 بمدينة إسطنبول التركية.
وفى سياق متصل أكد المشاركون فى اجتماعات ممثلى برلمانات العالم فى المنتدى العالمى للمياه ضرورة أن تضع حكومات العالم المياه فى مقدمة أولويات عملها لأهميتها الاستراتيجية فى ضمان الأمن الغذائى للدول، ومساهمة المياه فى تفعيل التعاون بين الدول، أو الصراع الدولى للسيطرة على الموارد المائية.
وطالب "المنتدى العالمى للمياه السادس" بمدينة مارسيليا الفرنسية خلال الجلسة الخامسة له بمشاركة المجلس العربى للمياه وعدد من مسئولى وزارات الرى فى الدول العربية والأفريقية بضرورة التزام دول حوض النيل بالبحث عن آليات للتعاون المشترك بدلا من التلويح والتهديد بعدم التفاوض حول إطار توافقى للاتفاقية الإطارية لمياه النيل، بينما أكد المشاركون فى المنتدى العالمى أن الموارد المائية للنهر تجعله مصدرا للاتفاق وليس للقلق والتوتر، موضحين أن مشكلة نهر النيل لا تكمن فى الموارد المائية للنهر ولكن فى إدارة موارده، واصفا إياها بـ"الوفيرة" والتى يمكن أن تكفى جميع دول الحوض وتفيض فى حالة حسن إدارتها.
وكشف التقرير الذى أعده مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوربا "سيدارى" وقام بعرضه الدكتور خالد أبو زيد مدير برامج المياه بالمركز أن هناك دول تعتمد بصفة أساسية على المياه الزرقاء أو ما يطلق عليها المياه السطحية للأنهار، والأخرى تعتمد على المياه الخضراء وهى مياه الأمطار، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول اعتمادا على نهر النيل بنسبة تتجاوز 63 % مشيرا إلى أن التقديرات توضح أن الحيوانات والماشية فى إثيوبيا والسودان "تشكل ثلثى الثروة الحيوانية فى أفريقيا" تستهلكان 150 مليار متر مكعب من الموارد المائية فى حوض النيل، تعادل 3 أضعاف الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الأخرى، وتشغل معظم مساحاتها مناطق صحراوية.
وأوضح تقرير أن إجمالى فواقد نهر النيل التى تضيع فى المستنقعات تصل لأكثر من 7 مليارات متر مكعب من المياه فقط يمكن الاستفادة منها لصالح التنمية فى دول الحوض، مشيرا إلى أن إجمالى احتياجات الاستهلاكية من المياه لمصر تصل إلى 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا منها 55 مليارا لأغراض الزراعة و8 مليارات للشرب مقابل 5 مليارات لأغراض الصناعة تليها السودان "شمال وجنوب" بإجمالى 35 مليار متر مكعب للزراعة ومليارى متر مكعب لأغراض مياه الشرب والصناعة بينما لا تعتمد إثيوبيا على نهر النيل إلا بنسبة ضئيلة طبقا لوصف التقرير والتى تصل لأقل من مليارى متر مكعب من مياه الأمطار، رغم أن إجمالى ما يسقط من الأمطار على حوض نهر النيل يصل إلى 1660 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح تقرير دولى أن إجمالى ما يسقط من مياه الأمطار على الهضبتين الإثيوبية والاستوائية يصل لأكثر من 1660 مليار متر مكعب، بينما لا يصل إلى دولتى المصب منها سوى 74.5 مليار متر مكعب من المياه هى إجمالى حصة مصر والسودان من موارد النهر.
وأشار التقرير إلى أن 145 دولة تقع ضمن ما يطلق عليها أنهار مشتركة، تصل إلى 261 حوضا مشتركا منها 60 حوضا فى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى 318 خزانا جوفيا مشترك منها 50 خزانا فى القارة الأفريقية.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 تنظم استخدامات المجارى المائية الدولية رغم الخلافات التى تحدث أحيانا بسبب الخلافات فى وجهات النظر بين الدول فى آليات التعامل مع استخدامات مياه الأنهار المشتركة، رغم أن الاتفاقية تشدد على ضرورة الاستخدام الرشيد والعادل للمياه شريطة عدم الإضرار بالآخرين من دول الحوض.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الزينى
هذا عيب اوى من الاستاذ خالد صلاح ومن الاعلام كلة عندنا مشروع شق قناة الكونغو