قال مسئول كبير فى صندوق النقد الدولى، إن الإمارات العربية المتحدة تتعافى بشكل جيد من أزمة ديون دبى، وإن القطاع العقارى المتعثر الذى كان سبب العديد من المشكلات، يبدى علامات على استعادة قوته.
وقال هارالد فينجر، رئيس بعثة صندوق النقد إلى الإمارات، بعد المشاورات السنوية مع الحكومة، "القطاع العقارى شهد علامات على الاستقرار فى بعض الشرائح فى الأشهر الأخيرة، رغم أن الصورة بأكملها لا تزال هشة جداً".
وأكد فينجر، فى مقابلة مع "رويترز"، فى وقت متأخر، الأربعاء، أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت فى بعض المناطق، رغم أن السوق التجارية لا تزال تحت ضغط.
وأثارت أزمة تمويل الشركات التى اندلعت عام 2009، لاسيما لدى الكيانات المرتبطة بالحكومة فى دبى، مخاوف من التخلف عن سداد الديون، ودفعت أبوظبى أغنى إمارة لتقديم مساعدة قيمتها نحو عشرة مليارات دولار إلى دبى. وبعد مشاورات العام الماضى حث صندوق النقد الإمارات على تحديد إطار لإدارة المخاطر لدى الكيانات المرتبطة بالحكومة.
ومنذ ذلك الحين، تجرى الكيانات المرتبطة بالحكومة محادثات لإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات تستحق خلال السنوات القليلة المقبلة، وقد وعدت هى وحكومة دبى بحل المشكلات. وتحركت أبوظبى أيضا إذ أعلنت هذا الأسبوع أنها ستدرس دمج اثنتين من شركاتها العقارية الكبرى.
وقال فينجر، إنه يتعين بذل المزيد من الجهد، لكن صندوق النقد قال إن الكيانات المرتبطة بالحكومة بدأت تسيطر على ديونها.
وأضاف أن "احتياجات إعادة التمويل كبيرة هذا العام، لكن الكيانات المرتبطة بالحكومة تزداد فاعلية فى إدارة الاستحقاقات القادمة، وهذا إيجابى".
وفى العام الماضى، قال صندوق النقد إن بنوك دبى "قد تشكل خطرا على الاستقرار المالى"، بسبب ديون القطاع العقارى، لكن فينجر قال الأربعاء، إن البنوك الإماراتية قادرة على التعامل مع الوضع فيما يبدو.
وتابع، "مستوى السيولة مريح لدى البنوك"، لكن أى انخفاض للتمويل الأجنبى نتيجة للاضطراب المالى العالمى قد يضغط على بعض البنوك.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة