دبلوماسيون أوروبيون يبحثون إعفاء شركات تأمين من حظر النفط الإيرانى

قالت مصادر حكومية وفى قطاع النفط إن دبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى يبحثون إعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الإيرانية بعد أن ضغط مستوردون أسيويون للنفط للحصول على إعفاءات لضمان الإمدادات.

وقال دبلوماسى أوروبى إن الدبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى منقسمون بشأن المسألة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يعقد فى 23 مارس، وتابع "فى الوقت الراهن ليس هناك اتفاق على ذلك".

وتظهر هذه الخلافات صعوبة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية عزل إيران بسبب برنامجها النووى.

واتفق الاتحاد الأوروبى فى 20 يناير، على فرض حظر على استيراد النفط الإيرانى يبدأ تطبيقه فى يوليو، ويحظر هذا القرار أيضا على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تأمين الناقلات التى تحمل النفط ومنتجات النفط الإيرانية إلى أى مكان فى العالم.

وتوفر شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لنحو 95% من ناقلات النفط فى العالم.

وقال مصدر فى حكومة كوريا الجنوبية مطلع على الأمر "ندفع بأن هذه القواعد تطبق بطريقة واسعة جدا إذ أنها تضر أيضا بالشركات غير الأوروبية، ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن أيضا اليابان والصين وتواجه دول أخرى نفس الوضع".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه إذ أنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام "قد لا نستطيع الحصول على الخام الإيرانى اعتبارا من الأول من يوليو ما لم يتم التوصل لحل".

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أنه بعد اتفاق يناير توصلت محادثات الاتحاد الأوروبى بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثنى أنواعا معينة من التأمين.

وقالت الوثيقة المؤرخة فى 20 فبراير شباط "يحظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تقديم تمويل أو مساعدة مالية بما فى ذلك المشتقات المالية أو التأمين أو إعادة التأمين إلا التأمين ضد المسئولية تجاه الغير والتأمين ضد المسؤولية البيئية".

وربما يسهل هذا الاستثناء على شركات الشحن البحرى تطبيق قوانين المستوردين الأسيويين التى تتطلب وجود تغطية تأمينية.

والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هى أكبر أربعة زبائن للنفط الإيرانى إذ تشترى أكثر من نصف صادرات الدولة العضو فى أوبك التى تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا.