وناقش الاجتماع رسالة المجلس القومى فى تحسين الوجود الإنسانى للمرأة المصرية، والعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات مشاركتها فى تنمية مجتمعاتها المحلية وبالتالى فى تنمية المجتمع ككل، وذلك من خلال شراكة فعالة وتأثير فعال فى صياغة السياسات والبرامج المتصلة بتكوين المرأة المصرية واستدامة تنميتها، وتحديد الأدوار الفعالة التى تدعم مشاركتها فى التحول الإيجابى للمجتمع على كافة الأصعدة.
وأكد بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء اليوم، أن الاجتماع هدف إلى تفعيل اختصاصات ومسئوليات المجلس القومى للمرأة وفقاً لما نص عليه القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس وذلك بإدماج المرأة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق والتكامل مع المؤسسات الدستورية الحكومية وغير الحكومية من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة وصولاً إلى تعديلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تشريعات جديدة لخلق مناخ مناسب لمشاركة المرأة.
كما أكد على توثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى، والعمل على نشر الوعى فى المجتمعات المحلية حول أهمية مشاركة المرأة فى التنمية، وبذل الجهود من أجل خلق شبكة من الشراكات بين المجلس والتنظيمات المحلية.
واتفق المجتمعون على ضرورة العمل على نشر ثقافة المساواة فى المجتمع عامة، والعمل على تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتعزيز مشاركة المرأة فى دوائر صناعة القرار على المستوى القومى والمحلى.
وأشار البيان إلى ضرورة التعاون مع المجتمعات المحلية والمجالس المحلية لرعاية وتنفيذ مبادرات المرأة، حتى تحتل قضايا النهوض بالمرأة مركزاً هاماً فى الخطاب الإعلامى والثقافى.
وفى السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى استعراض خطة التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال، مساعدة المرأة الفقيرة فى الاندماج فى خطة المشروعات الصغيرة ويتطلب ذلك التنسيق مع المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك ناصر ومؤسسات الزكاة.
وكذلك دعم النشاط التدريبى والإنتاجى والذى يهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة مثل مراكز الأسر المنتجة، وتنمية مهارات المرأة بهدف دمج المرأة فى سوق العمل عن طريق اكتساب مهارات جديدة أو عن طريق التدريب التحويلى لخريجات المدارس والجامعات.
كما تطرق إلى دعم تعاونيات الخدمة الاجتماعية عن طريق إنشاء ودعم جمعيات تعاونية لتقديم خدمات، واستثمار الطاقة الإنتاجية للمرأة عن طريق العمل على زيادة مشاركتها فى سوق العمل.
وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات فى عدة مجالات، ففى مجال التربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار أوصى بالتالي:
◄ تبنى مشروع قومى لمحو أمية النساء.
◄ تشجيع مبادرات محو الأمية.
◄ إنشاء جائزة للعمل التطوعى فى مجال محو أمية النساء.
◄ الحد من تسرب الفتيات من التعليم.
◄ دمج ذوى الاحتياجات الخاصة.
◄ تأكيد ثقافة المساواة فى مناهج التعليم.
وفى مجال الثقافة والإعلام أوصى بأن يتم:
◄ رصد أحوال المرأة المصرية والعربية.
◄ إصدار صحيفة نسائية.
◄ عقد المؤتمر السنوى والندوات النوعية.
◄ تحسين صورة المرأة فى الإعلام.
◄ الدراسات والبحوث التقويمية.
◄ نشر إبداعات المرأة.
◄ نشر ثقافة المساواة.
وفى مجال المشاركة والتوعية السياسية تبنى:
◄ المشاركة فى صياغة التشريعات.
◄ تعزيز المشاركة السياسية للنساء.
◄ تعزيز التكوين السياسى / المدنى للنساء.
◄ تعظيم دور المرأة فى القيادة ودوائر صنع القرار.
◄ وفى مجال الحماية القانونية والاجتماعية دعا إلى:
◄ نشر الوعى حول حقوق المرأة.
◄ توسيع نطاق التأمين الصحى والاجتماعى للمرأة.
◄ مساعدة المرأة العاملة.
◄ تلقى شكاوى المرأة.
وقد قام المجلس بتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس القومى للمرأة على النحو التالى:
◄ لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمى.
◄ لجنة الصحة والسكان.
◄ لجنة المنظمات غير الحكومية.
◄ لجنة الثقافة.
◄ اللجنة الاقتصادية.
◄ لجنة المشاركة السياسية.
◄ لجنة العلاقات الخارجية.
◄ اللجنة التشريعية.
◄ لجنة الإعلام.
◄ لجنة البيئة.
◄ استحداث لجنة للشباب.
وعقب الاجتماع، قامت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالثناء على الاجتماع والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى للمرأة وأشادت بحجم التفاهم الذى لم يكن موجودا فيما قبل كما أثنت على دعم الحكومة للمجلس القومى للمرأة من خلال تنفيذ توصياته ودعم آليات تساعده فى العمل من أجل المرأة المصرية ورفعتها.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة مرفت التلاوى، أمين عام المجلس، التهنئة فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع للمرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة المصرية والذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام، وأثنت على دورها فى تنمية مجتمعها وطالبت بأن يتضمن الدستور موادا تحفظ حق المرأة فى السنوات القادمة.
