
نيويورك تايمز:
إدارة أوباما تخطط لاستئناف المساعدات لمصر والتنازل عن شرط الشهادة أمام الكونجرس بإحراز تقدم على الصعيد السياسى
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لاستئناف المساعدات لمصر، الأمر الذى يدل على رغبتهم فى الإبقاء على تواصل عميق مع الجنرالات الذين يحكمون البلاد الآن، على الرغم من المخاوف بشأن الانتهاكات، وحالة عدم اليقين التى لا تزال قائمة بشأن التحول الديمقراطى.
وأضافت الصحيفة أنه لإعادة البدء فى تقديم المساعدات التى كانت أساسية للعلاقات المصرية الأمريكية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، تخطط الإدارة لتجنب إجراء جديد فى الكونجرس يربط وبشكل مباشر لأول مرة المساعدات العسكرية بحماية الحريات الأساسية.
وحسبما أفاد مسئولون بالإدارة والكونجرس الأمريكيين، فإنه من المتوقع أن تتنازل وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون عن هذا الإجراء لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وذلك خلال الأسبوع المقبل. وسيسمح هذا لقدر من المعونة العسكرية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار، لكن ليس كلها بعد، بالمضى قدما كما يقول المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.
وأوضحت الصحيفة أن التهديد بإنهاء المساعدات العسكرية كان عاملاً مهما فى إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين فى مصر، والذين كانوا يواجهون اتهامات بعملهم لمنظمات متهمة بتلقى تمويل أجنبى. وكانت محاكمة الأمريكيين جزءاً من مخاوف أكبر لدى إدارة أوباما بشأن التقدم الذى تحرزه مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل عام.
ومضت الصحيفة قائلة، إن النتيجة لن تسعد على الأرجح أنصار حقوق الإنسان القلقين بشأن الانتهاكات التى ترتكبها قوات الأمن، وكذلك العديد من المصريين الذين تم تضليلهم بشكل متزايد من جانب المجلس العسكرى، وأصبحوا معادين للتدخل الأمريكى فى الشئون المصرية. وفى الوقت الذى تزداد فيه مشاعر العداء لأمريكا، فإن التنازل عن شرط الكونجرس لتقديم المساعدات قد ينفر أيضاً الثوار والإصلاحيين السياسيين الذين يكافحون لدفع بلادهم نحو الحكم المدنى.
وأشارت نيورويورك تايمز إلى موقف منظمة العفو الدولية التى أرسلت خطابا لكلينتون تدعو فيه إلى عدم تقديم المساعدات، والذى جاء فيه أن التنازل عن شهادة الكونجرس من شأنه أن يقوض الكفاح الشجاع للشعب المصرى نحو مجتمع يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قد قالت إن القرار النهائى بشأن استئناف المساعدات لم يتم اتخاذه بعد، إلا أن مسئولين آخرين قالوا إنه لا يزال هناك تساؤلات حول كيفية كتابة لتنازل.
ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولى الإدارة الأمريكية قوله إنه مع استمرار المحاكمة فى القضية الخاصة بالأمريكيين والمنظمات غير الحكومية، فإنه من المستحيل أن تشهد كلينتون لصالح مصر بحسب القانون الجديد الذى يقول إنه يجب أن ينفذ قادتها سياسات لحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين واحترام القانون.. وفى نفس الوقت، فإن مصر شهدت برلماناً جديداً جاء بعد انتخابات يعتقد على نطاق واسع أنها حرة ونزيهة، وستشهد انتخابات رئاسية فى مايو المقبل.. وبالإضافة إلى ذلك، يقول المسئولون إنهم يعتقدون أن المساعدات مهمة للحفاظ على التعاون الوثيق مع الجيش المصرى حول الامن الإقليمى ومكافحة الإرهاب.
وتلفت الصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية وحدها هى التى ترتبط بشهادة كلينتون، فى حين لا ينطبق هذا الشرط على المساعدات السياسية والاقتصادية الأخرى التى تقدر بـ250 مليون دولار. وتشير إلى أن بعض المسئولين داخل الإدارة الأمريكية دعوا إلى إرجاء شهادة الكونجرس لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الجيش المصرى قد استنفد المساعدات الأخيرة، ولم يتلق أى تمويلات أمريكية جديدة منذ بداية العام المالى الجديد فى أكتوبر الماضى.
وفى غضون أسابيع، تخاطر مصر بفقدان مدفوعات خاصة بعقود دفاعية مع شركات تصنيع أسلحة أمريكية، بما يجبر كلينتون على البت فى شأن مسألة شهادة الكونجرس الآن، وهو ما علق عليه أحد كبار المسئولين بالقول إن الأمر أصبح عاجلاً أكثر مما يريد البعض.
غير أن الصحيفة تتحدث عن القلق الذى تثيره هذه الخطوات من جانب الإدارة الأمريكية لدى بعض أعضاء الكونجرس، لاسيما هؤلاء الذين وضعوا شروطا على المساعدات. حيث قال السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام إن البرلمان المصرى قال شيئا تقشعر له الأبدان للغاية، فى إشارة إلى نقاش البرلمان طلباً لرفض المعونة الأمريكية، وأضاف إننا لن نتلق الأموال الجيدة بعد السيئة.

واشنطن بوست:
مسئولون ومحللون إيرانيون يتوقعون إصرار طهران على موقفها النووى
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن سياسيين ومحللين بارزين فى طهران قدموا تقييماً متشائماً للمحادثات النووية المقبلة لبلادهم مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، وأصروا على أن إيران لم توافق على أى تخفيضات كبيرة فى برنامجها النووى.
حيث يقول المحللون والمسئولون المنتخبون، وأغلبهم مقربين من القيادة المتشددة فى طهران، إنه من غير المحتمل بنسبة كبيرة أن تقبل إيران وقفاً مؤقتاً فى إنتاجها لليورانيوم المخصب، وهو مطلب رئيسى للدول الغربية فى مفاوضات سابقة مع الجمهورية الإسلامية.
وأشار بعضهم إلى أن العقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية جعلت القادة الإيرانيين أكثر عزما على الاستمرار فى تخصيب اليورانيوم على الرغم من التدهور فى عملة إيران وصناعتها النفطية. وقال حسين شيخوسليمى، السفير الإيرانى السابق فى سوريا، وأحد قادة الحركة الطلابية التى احتجزت 52 من موظفى السفارة الأمريكية فى طهران عام 1979، "لن يكون هناك تراجع عن حقوقنا بأى شكل من الأشكال، فهم أى الغرب، يفرضون عقوبات غير قانونية علينا، ويريدونا منا الآن التراجع. مستحيل".
ومن غير الواضح، كما تقول واشنطن بوست، ما إذا كانت تلك التقييمات، التى أجريت فى مقابلات مع عدد كبير من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين فى إيران، تعكس الرؤية الرسمية للقادة الإيرانيين الذين يستعدون للقاء المفاوضين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا. وكانت تلك المجموعة السداسية قد وافقت الشهر الماضى على استئناف المحادثات النووية بعد فترة هدوء استمرت 14 شهراً.
غير أن المسئولين الغربيين من جانبهم قللوا من سقف التوقعات بشأن تلك المحادثات التى لم يتم تحديد موعد لها، وإن كان البعض يعتقد أن هذا التشاؤم من جانب طهران ليس إلا مجرد حيلة للمساومة. وكان مسئولون إيرانيون قد أرسلوا يوم الأربعاء الماضى رسالة إلى الاتحاد الأوروبى أكدوا فيها على رغبة حكومة طهران فى حل دبلوماسى، وطلبوا موعدا ومكانا لإجراء المفاوضات.
وول ستريت جورنال:
مواجهات البدو تلفت الانتباه إلى الفراغ الأمنى على حدود مصر وإسرائيل
اهتمت الصحيفة بالمواجهات مع البدو، وقالت إنها تثير التوتر فى مصر. وأشارت الصحيفة إلى قيام مئات من البدو المدججين بالأسلحة بالضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم من السجون المصرية، وقاموا بمحاصرة بعثة المراقبة متعددة الجنسيات فى صحراء سيناء لمدة ستة أيام، حسبما قالت البعثة أمس الخميس.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعثة تشمل جنوداً أمريكيين ودولاً أخرى، والمهمة مسلحة- وإن كانت مهمتها الأساسية مراقبة الالتزام بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وأوضحت أن الكثير من البدو طالما اتهموا المسئولين المصريين بالتمييز ضدهم وتجاهل احتياجات مجتمعاتهم الفقيرة. ورأت وول ستريت أن الثورة منحت البدو فرصة للضغط على المجلس العسكرى من أجل معاملة أفضل لهم.
واعتبرت الصحيفة أن المواجهات الأخيرة مع البدو فى سيناء تلفت الانتباه من جديد إلى الفراغ الأمنى الهائل على الحدود مع إسرائيل والتى غالبا ما تكون متوترة.