الجنزورى يترأس اجتماعا للمجلس القومى للمرأة بمناسبة "يوم المرأة المصرية"

ترأس د.كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماع المجلس القومى للمرأة، وذلك بمناسبة "يوم المرأة المصرية"، حيث تم خلاله بحث خطة عمل المجلس على المدى القريب والبعيد، وكيفية تفعيل دور المرأة فى هذه المرحلة وفى ظل ثورة 25 يناير من أجل تعظيم مشاركة المرأة فى العمل السياسى والاجتماعى، لتحقيق أكبر قدر من التمكين الاقتصادى، بما يعود عليها وعلى أسرتها بالخير ويمكنها فى نفس الوقت من أداء رسالتها وتنشئة جيل جديد يتمتع بقدرات عالية ومستويات كبيرة من الفهم والوعى والقدرة على قيادة مصر فى المستقبل.

ويستعرض المجلس القومى للمرأة برئاسة د.ميرفت التلاوى خلال الاجتماع الإطار العام لوضع المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلى المطالبة بأن تضم لجنة كتابة الدستور بين أعضائها 30% من النساء على الأقل خلال اختيار لجنة من 100 عضو لكتابة الدستور.

ويأتى من بين الخطوط العريضة والإطار العام الذى سيطالب به المجلس فيما يتعلق بوضع المرأة فى الدستور التأكيد على أن استخدام لفظ مواطن يكون للنساء والرجال معا ولابد من استخدام لغة حقوقية تؤكد على المساواة بين الرجال والنساء فى كل أجزاء الدستور، بالإضافة إلى ضرورة أن ينص الدستور على الحق فى الأمان الشخصى والحماية القضائية واستحداث آليات وأجهزة مؤسسية تنشر وتراقب إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين ويختص إحداهما بمنع التمييز بين النساء وتعويض من يتعرضن لهذا التمييز.

ويطالب المجلس بضرورة أن ينص الدستور على حماية الأمهات فى مجال العمل والرعاية الصحية والتأكيد على أن الأمومة هى وظيفة اجتماعية وليست مسئولية تقع على عاتق المرأة بمفردها بجانب منع أى حزب سياسى أو مؤسسة دينية من بث كرهها أو ازدرائها للنساء.

وكان الجنزورى قد طالب المجلس خلال الاجتماع الأول له بعد إعادة تشكيله فى التاسع عشر من فبراير الماضى، بضرورة أن تكون مهامه على أرض الواقع بكافة ربوع مصر بقراها ونجوعها ومحافظاتها المختلفة، وأن يتابع ما تعانيه المرأة من تحديات ومشكلات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية.

وكانت د.ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، قد أكدت أن أولويات عمل المجلس ستتركز على قطاعات الأمية والجهل والفقر وستمتد إلى بحث ومناقشة قضايا الأحوال الشخصية بهدف مراجعتها وتصحيح ما يحتاج منها للتصحيح بما يضمن سلامة وحقوق المرأة والطفل والأسرة وكذلك الاهتمام بالمناطق التى كانت مهمشة مثل صعيد مصر والنوبة والوادى الجديد وحلايب وشلاتين وسيناء.

يضم التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة، كلا من سمير مرقص عبد المسيح مرقص، ود. محمد صابر إبراهيم عرب، ود.آمنة محمد نصير على حميدة، ود. نيفين عبد المنعم مسعد، ود. هدى عبد المنعم محمد فرج الصدة، والقاضى سناء سيد أحمد خليل، ود. أحمد عبد الله زايد حجاب، ود. عزة أحمد عبد المقصود هيكل، وابتسام إبراهيم أبو رحاب، ود. هانيا محمد شلقامى، وكريمة عطا الله شحاتة، ود. محمد نور نصر فرحات، ود. درية عبد الحق على شرف الدين، ود. محمود عبد السلام عزب، وحسن سعد محمد عيسى سند ، وغادة فتحى إسماعيل والى.

كما يضم المجلس كلا من د. نهاد لطفى أبو القمصان، ود.مهندس نبيل صموئيل أبادير مسعد، وسناء أحمد محمد جمال الدين "سناء السعيد"، ومارجريت عازر عبد الملك إبراهيم، وباسم محمد كامل حامد، والقاضية دينا حسين محمود حسن، وهاجر محمد صلاح الدين شاكر، وهالة فوزى إبراهيم أبو السعد، ود.حنان محمد محمد، وأحلام محمد الأسمر، والقاضية أمل محمود عطا عمار.