"القاهرة اليوم": أبوعوف: هل الذين قاموا بأحداث بورسعيد هم 75 فقط؟ .. خبير اقتصادى: مصر لديها إمكانيات تجعلها لا تحتاج إلى قمح أمريكا.. عمارة: مشاهدة أفلام الرعب بكثرة تملأ المنزل بالطاقة السلبية
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى عزت أبوعوف هل الذين قتلوا ضحايا استاد بورسعيد 75 جانيا فقط واكتفى الإعلامى بالتعليق على المظاهرات التى قام بها الألتراس الزملكاوى والأهلاوى.
ومن جانبه قال ياسر كمال المحامى بالنقض إن أمر إحالة يعنى أن النيابة العامة استوفت التحقيقات، وبعد ذلك تم تحويل المتهمين للجنايات متسائلين هل الـ 75 فردا فقط هم الذين قتلوا الألتراس الأهلاوى فى استاد بورسعيد مشيرا إلى أن محكمة الجنايات أحالتهم لها، ولن تتركهم أبدا.
وأوضح كمال أن أمر الإحالة سيطبق عندما تقول النيابة العامة إن كل متهميها مدانين وهذه الجناية اقترنت بجنايات مثل القتل والسرقة والإعدام سيكون وجوبيا.
الفقرة الأولى
الوضع الاقتصادى المصرى
الضيوف
د. محسن السلامونى أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن
قال د. محسن السلامونى أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن الأراضى المصرية تكفينا لأن نعيش دون الرجوع لأمريكا فى زراعة القمح دون الاحتياج لقمحهم، لذا يجب علينا تغيير تلك المفاهيم وفيما يتعلق بالعجز النقدى كان موجودا فى السابق ومصر حاليا أصبحت عجوزا مليئة بالأمراض خاصة مع وجود كبار الدولة كلهم تخطوا سن الستين لذا علينا القيام بثورة أخرى فلدينا بترول ومناجم ذهب وأين تلك الأموال التى نصدر بها وكل ذلك يحتاج معالجة مع التفكير فى كيفية استحسان المعونة ومصر دولة إقليمية كبرى ومصر مؤهلة لأن تكون دولة اقتصادية كبرى وتحتاج مصر حاليا استغلال أولادها للتنمية داخليا وخارجيا خاصة مع وجود مؤسسات قوية بدأت تظهر فى مصر مثل السلطة التشريعية.
ولفت السلامونى إلى أنه يجب علينا أن نرى أفضل الأوضاع المعمول بها خارجيا لتطبيقه على الفور بمصر.
الفقرة الثانية
"الطاقة الروحية الصادقة"
قال الدكتور أحمد عمارة الخبير الروحى إن الطاقة التى تحيط بالجسم تجذب الشئ الذى ينفر منه مثلما، وإذا كانت الطاقة السلبية منتشرة فى البيت ستجد كافة قاطنى ذلك المنزل سلبية والأمراض مستوطنة لديهم.
وأشار عمارة إلى أن مشاهدة الأفلام المرعبة بكثرة تجعل العقل منتشرا بالطاقة السلبية والألم وكل ذلك يعد مصائب فى البيوت وأى جريمة تحدث وإذا وقعت أى جريمة يكون ذلك من خلال بعض النباتات التى توضح الجانى.
"الحياة اليوم": المغازى: زيادة الإقبال على الترشح الرئاسى ظاهرة صحية.. زهران: لن أدعم مرشحا مصابا بـ "الأنا".. المغازى : معظم القوى السياسية لا تريد المساس بالإعلان الدستورى.
متابعة سمير حسنى
الأخبار
- بيان نيابة بورسعيد يحيل 73 فى مذبحة بورسعيد إلى محكمة الجنايات، قطع التيار الكهربائى عن الملعب كان متعمدا، حبس كل من مدير أمن بورسعيد السابق والضابط المسئول عن رقابة البوابات
- آلاف من مشجعى الألتراس يفترشون شارع رمسيس يمنعون حركة المرور مطالبين بالقصاص لضحايا مذبحة بورسعيد
- العراق يحول 408 ملايين دولار للمواطنين المصريين ذوى الأحقية فى الحوالات الصفراء
- اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تستقبل حتى الآن 625 مرشحا على مقعد رئاسة الجمهورية، أزمة اللحوم تتفاقم فى عدة محافظات مثل الغربية والشرقية بعد انتشار الحمى القلاعية
- هيئة السلع التموينية تتعاقد مع أمريكا وكندا على استيراد 120 طن قمح
- إدارة مباحث الجيزة تلقى القبض على المتهمين بخطف حفيدى المهندس إسماعيل عثمان بعد طلب فدية قدرها مليون جنيه
- تشكيل عصابى يختطف نائب رئيس مجلس الدولة ويطلب فدية قدرها مليون جنيه
- د. سعد الكتاتنى يجتمع مع مسئولى الكونجرس ويبحث معهم التدخل الأمريكى فى السياسات الداخلية للدول وخاصة قضية التدخل فى الشأن المصرى بخصوص المتهمين الأمريكان
الفقرة الرئيسية
"من يحكم مصر خلال الفترة المقبلة؟"
الضيوف
الدكتور عبد الله المغازى عضو مجلس الشعب وعضو المجلس الاستشارى
الدكتور صديق عفيفى الخبير الاقتصادى ورئيس جامعة النهضة
الدكتور شريف زهران عضو مجلس الشعب
أكد الدكتور صديق عفيفى، الخبير الاقتصادى، أن زيادة الإقبال للترشح على انتخابات الرئاسة تعد ظاهرة صحية، تدل على أن الشعب المصرى ليس عنده سقف تطلعات، مشيرا إلى أن انتخابات رئاسة الجمهورية فى السابق كان يرتب فى غرف مغلقة.
وأضاف عفيفى أن الملاحظة على الانتخابات المقبلة أن كثيرا من الناس المتقدمين غير جادين، لافتا إلى أن حوالى 8 من المتقدمين هم الذين سيكملون مشوار الترشح فالدعاية ستتكلف عشرات الملايين.
وتابع عفيفى قائلا: "إن الحزب يفقد معناه كحزب إذا ترك العضو يؤيد أى شخص، فلابد على الحزب أن يكون له رؤية معينة فى مرشح معين"، مشيرا إلى أن الالتزام الحزبى مهم فى اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمادة 21، أوضح عفيفى أنها لا تتعارض مع المادة 28 من الإعلان الدستورى كما يزعم البعض، وأن الإعلان الدستورى غير الدستور، فالدستور يمكن تعديله عن طريق مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية.
وأكد عفيفى أنه لا يجوز الطعن على الإعلان الدستورى، فالسلطة التى وضعتها هى الجهة الوحيدة من تملك تعديلها، مشيرا إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات قرار إدارى يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.
من جانبه قال الدكتور عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب، إن معظم القوى السياسية لا تريد المساس بالإعلان الدستورى، لأن لديها حساسية تجاه هذا الموضوع، مؤكداً أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تم العبث بها، كما أكد على أن مصر ستمر خلال الخمس سنوات المقبلة فى مرحلة انتقالية حتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس القادم لابد أن يكون حازماً، قائلا: "هذا هو ما رأيته فى منصور حسن الذى رأيت فيه كل مواصفات الرئيس التى أتطلع إليها".
فى نفس السياق قال الدكتور شريف زهران إن موضوع قصر الدعاية على 3 أسابيع أوصلها إلى عدم التكافؤ، بسبب الدعاية السابقة للمرشحين المحتملين، فى حين أن المتقدمين الآن لم يحصلوا على نفس الفرصة.
وعن معاير الرئيس القادم أكد زهران على أنه لن يؤيد شخصا مريضا بتضخم بـ"أنا"، ولابد أن تنضح منه الحكمة، كما أنه لابد أن يكون مؤمنا بالعمل السياسى، وعنده رؤية ثاقبة وحنكة فى حل الأزمات وعنده شفافية، فالمرحلة القادمة تحتاج إلى رئيس حكيم وهادئ.
فى حين أكد عفيفى على أن الرئيس القادم لابد أن يكون لديه تاريخ حافل بالإنجازات، وعنده قدرة إدارية عالية، وأن يكون مؤمنا بمشروع الدولة المتقدمة الذى نتطلع إليه .
"آخر النهار": عصام سلطان: رفضت السفر"للمكسيك"لوجود "عبد المعز إبراهيم".. ناصر أمين: هناك من يريد تشويه محاكمات رموز النظام السابق عن عمد.. الثورة لم تقم بإسقاط نظام مبارك وإنما أرادت إسقاط فساد نظام تم بناؤه على مدار 40 عامًا لفترات طويلة
متابعة أحمد عبد الراضى
حذر الإعلامى محمود سعد من فوضى التوكيلات إللى فى الشوارع مطالبا المواطنين بالتأكد من التوكيلات والقيام بها فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى.
أكد النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الوسط، أنه أرسل رسالة إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يعتذر له فيها عن عدم السفر إلى المكسيك ممثلا عن المجلس تلبية لدعـوة الأمم المتحدة للاطلاع ودراسة تجربة الهيئة المستقلة لإدارة جميع الانتخابات هناك سواء انتخابات رئاسية أو شعب أو غيرها، وكانت الدعوة مرسلة إلى ثلاث دول هى مصر وليبيا وتونس.
وأشار سلطان خلال مداخلة هاتفية، سبب اعتذاره عن عدم السفر إلى وجـود السيد المستشار عبد المعز إبراهيم ضمن الوفد، بترشيح من السيد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المعروف دوره فى تهريب المتهمين الأجانب فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبى، ولم يبرئ نفسه من هذا الاتهام، ولا يصح أن يمثل الثورة ومصر والعدل فى هذا المؤتمر قائلا "هو ما فيش حد فى مصر كلها يمثل مصر غير عبد المعز إبراهيم".
الفقرة الرئيسية
"المصالحة مع رموز النظام السابق مقابل عودة الاموال"
الضيوف
ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء
محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية
قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، إن هدف القضايا الهزلية هو تضييع الوقت لعدم استرداد هذه الأموال، وهناك البعض ممن يرغبون فى التصالح مع مبارك وباقى المتهمين مقابل عودة الأموال لأنهم يجدون أن المحاكمة مسلسل هزلى.
وأضاف محسوب، أن التوجه إلى التصالح مع الرموز التى تحاكم الآن هم يميلون إلى التصالح لأنهم ليسوا مقتنعين أن المحاكمة حقيقية بل هى هزلية، والنخبة الموجدون يرون أن المحاكمة يديرها مخرج فاشل خصوصا عند تحويل المحكمة قضية الإثبات إلى المدعين بالحق المدنى، والدلالة على ذلك ما تم اكتشافه بالبنك المركزى للحاسبات من وجود حسابات سرية للمخلوع هى جريمة إخفاء دليل، ويجب محاسبة من قام بهذا الإخفاء، وبالتالى إذا لم تكن هذه المحاكمات هزلية لكانت المحكمة والنيابة كلفت الجهات على تقديم الأدلة بالفساد المالى، ولذلك هى الثغرة الحقيقية أمام دول العالم الغربى، ودول الخليج لوجود الأموال بها، ولذلك هى إجراءات هدفها فى الحقيقة تضيع القضية وليست معالجة القضية.
ولفت محسوب، إلى أن نقطة الضعف الموجودة لدينا الآن هو كيف لم تتخذ الخطوة الأولى فى بلدك وتطالب بمالك فى الخارج، متسائلا هل هناك جريمة يحاسب عليها رموز النظام السابق تثبت تورطهم فى تهريب الأموال إلى خارج مصر، محذرا من أن التصالح الذى عرضه المتهمون برد المبالغ المهربة مقابل الإفراج عنهم يعرض مصر لمشاكل أمنية واقتصادية خطيرة.
وطالب محسوب مجلس الشعب بإصدار قانون لتشكيل لجنة مستقلة من قضاة ودبلوماسيين وأعضاء من المجتمع المدنى لمخاطبة الدول الخارجية لاستعادة الأموال المهربة على أن تتمتع بصلاحيات واسعة ومراجعتها بشكل شهرى أمام مجلس الشعب، مؤكدا أهمية وجود حكومة خاضعة لمجلس الشعب ليتأكد العالم أن مصر لن تتنازل عن حقوقها.
كما أوضح محسوب أن خروج هذه الأموال قد بدأ عام 1982 مشيرا إلى بيع شركات القطاع العام حتى بلغ ما تم بيعه حوالى 70% من قدرة مصر الإنتاجية بالإضافة إلى بيع وتخصيص الأراضى المصرية مؤكداً أن تتبع هذه الأموال على المستوى الدولى ليس بالشئ الصعب وأن هذا المبلغ يمكنه المساهمة فى نهضة مصر خلال 5 سنوات بدون الاعتماد على القروض الدولية وشروطها التى كان يرفضها مبارك نفسه.
من جانبه قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، أن هناك من أراد أن يفسد محاكمات كل رموز النظام السابق وهو موجود فى كل رئاسة الدولة المصرية، وبالتالى ما زال نظام مبارك بكامل طاقته يعمل داخل كل مؤسسات الدولة المصرية من أعلى مؤسسة إلى أصغر مؤسسة، فالثورة المصرية منذ نجاحها الآن لم تحقق شيئا سوى إلقاء القبض على رموز مباك وإلقائهم بالسجون.
وأشار أمين، إلى أن العقلية التى أدارت معركة المحاكمات أو جرائم الثورة هناك من شاء أن تدار على هذا النحو وتدخل هذه المحاكمات فى نفق القانون الجنائى المصرى بكل ما به من عبث وتشوهات سواء إجرائية أو غير إجرائية فتنتهى القضايا نهاية مأساوية بعد مسافة من الوقت وأن تجرى التحقيقات فى هذه الجرائم بطريقة هزلية وعدم الدقة وإخفاء المعلومات وعدم تهاون أجهزة لعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن النظام السابق ليس هو عائلة مبارك فقط، فالثورة لم تقم بإسقاط نظام مبارك وإنما أرادت إسقاط فساد نظام تم بناؤه على مدار 40 عاما لفترات طويلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة