نائب عن الحرية والعدالة يطالب بإعادة هيكلة الجهاز الإدرى للدولة

طالب المهندس أحمد شحاته، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، بما يدفع عجلة التنمية، ويدعم الموازنةالعامة، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وأنقد شحاتة خلال طلب الإحاطة الذى قدمه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية تعيين الاَلاف من المستشارين، فى جميع الوزارات، يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية ومبالغ عالية، فى حين تدنى رواتب الموظفين العاديين، فى ظل غياب التنظيم القانونى لهذه العملية وعدم وضع ضوابط محددة بعد ثورة 25 يناير، ويعد تزايد هذه الظاهرة التى تعتبر استمرارا للفساد وإهداراً للمال العام دون داع، كما أنها تمثل عائقا أمام تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، حيث إن راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف عادى.

وأكد شحاتة أن انخفاض أجور العاملين بالدولة، يعنى انخفاضا للأداء، وإهداراً للإدارة الرشيدة.

كشف شحاته أن الجهاز الإدارى للدولة، يضم 450 ألف مستشار، يتقاضون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا، من إجمالى 85 مليار جنيه، إجمالى مخصصات أجور ومرتبات 7.5 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة.