اقترح الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمفكر السياسى، أن تحدد لجنة صياغة الدستور القادم لمصر أن يكون مدته 10 سنوات فقط، وذلك ضماناً لتدارك أى أخطاء تحدث خلال الفترة الديمقراطية التى ستدخلها مصر فى عهد ما بعد الثورة، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح يعد حلاً لحالة عدم التوازن التى ستكون عليها لجنة صياغة الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "الثورة والدستور فى التاريخ المصرى الحديث"، والذى تنظمه دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور زين عبد الهادى، وشارك فى الجلسة كل من المستشارة تهانى الجبالى والدكتور عمار على حسن، وأدارها الدكتور محمد نور فرحات.
وأعرب "عبد الفتاح" عن خشيته من أدلجة الدستور فى ظل غلبة تيار بعينه على لجنة صياغة الدستور، رافضًا فكرة سيطرة تيار أو فصيل على لجنة الصياغة؛ موضحًا أنه من المفترض أن تراعى هذه اللجنة مصالح الشعب أولاً، ولا يصاغ الدستور لخدمة مصالح فصيل ما، مضيفًا بعض الاقتراحات التى يتمنى أن تتضمنها بنود الدستور المصرى، مستعينًا فيها ببنود الدستور الألمانى والفرنسى، منها إنشاء مؤسسة للأمن القومى، ويكون أعضاؤها مدنيين تكون مسئولة عن الحفاظ على الأمن الداخلى لمصر للسيطرة على أزمة الانفلات الأمنى، وإنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى، وذلك لمراعاة حقوق العمال والفلاحين، مطالباً أن يتضمن الدستور القادم بنداً يؤكد على ضرورة إعلان رواتب الوزراء ورئيس الجمهورية حتى يتحقق مبدأ الشفافية.
وأكد "عبد الفتاح" أنه متضامن مع فكرة بقاء مجلس الشورى، ولكن بشرط أن يكون أعضاؤه على الأقل من الحاصلين على درجة الماجستير لتطوير عمله، ويكون متضمنا أساتذة جامعات وخبراء ومفكرين، و10% من المقيمين بالخارج.
بينما قال الدكتور عمار على حسن، الروائى والباحث فى علم الاجتماع السياسى، "لا يمكن لنا إلا أن نرفق بالجيش المصرى لأننا منه، ولكن القضية ليست الجيش المصرى، ولكن الأزمة تكمن فى البورجوازية العسكرية، التى تدافع على مصالحها، مشيرًا إلى أن جنرالات الجيش أداروا المرحلة الانتقالية بشكل خاطئ أحبطت الشعب المصرى، ومن يدعى أنه يريد أن يحافظ على قوة هذا البلد كان عليه أن يرعى الطاقة العظيمة التى أفرزتها الثورة بدلا من وضع خطة لتفريغ الثورة من مضمونها.
وأكد "حسن" أن الإعلان الدستورى حول مجلس الشعب لغرفة للصياح فقط وحدد صلاحياته، والدستور ليس فيه أقلية وأغلبية، مشيرًا إلى أن الخلاف الذى دار عقب الثورة كان أغلبه نوعا من الدعاية السياسية الفجة.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحديث عن المؤسسة العسكرية يحمل مغالطة تاريخية، مؤكدة أن جميع عناصر الجيش مصريون منذ عهد محمد على باشا، والعلاقة بين الجيش المصرى والدولة المصرية مهددة من الداخل والخارج، وتعرضت فى مراحل بنائها للانهيار التاريخى.
ورأت "الجبالى" أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان بمثابة عدم القدرة على تعديل المرحلة الانتقالية، وبدأنا من وقتها الخروج من مأزق دستورى لمأزق دستورى آخر، والدستور القادم ربما يكون فيه بدائل للديمقراطية.
