أوصى مؤتمر "الدستور والثورة فى التاريخ الحديث"، الذى أقامته دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور زين عبد الهادى، والذى أقيم على مدار يومين، بأن الدستور القادم يجب ألا يتضمن أى مواد تؤدى إلى استبداد الحاكم فى المستقبل، وأن يتم تحديد صلاحياته وسلطاته فى إطار أن يكون حكماً بين السلطات، وأن يكفل الحرية الكاملة للبرلمان والقضاء.
وأضاف الدكتور أحمد زكريا الشلق خلال قراءته لتوصيات المؤتمر التى وجهت معظمها للجنة التأسيسية التى ستقوم بصياغة الدستور، أنه لا بد أن يتضمن حرية العقيدة، والاستفادة من بعض المواد التى كانت توجد فى الدساتير المصرية السابقة، بداية من دستور الثورة العرابية، وصولا لدستور 54، وشددت التوصيات على ضرورة إعادة النظر فى قوانين الأحكام العرفية والطوارئ، وجميع القوانين الاستثنائية، بحيث يثبت لها ما يبررها، وتحدد لها فترات محددة، وتلغى فور انتهاء الحالة.
وأكدت التوصيات على ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع فى لجنة صياغة الدستور، ولا يأتى الدستور خادماً لفئة بعينها، ويكون ملبياً لمصالح الجميع، ولا يسيطر على لجنة صياغة الدستور أصحاب ثورة أو اتجاهات دينية، ودعت التوصيات إلى ضرورة أن يراعى فى صياغة الدستور عدم التناقضات التى تؤثر على مستقبله حتى لا يتضمن أى عبارات تحتمل التأويل لخدمة بعض الحالات والظروف.
وطالبت التوصيات أن تُعطى اللجنة الوقت الكافى لصياغة الدستور ومناقشة كل مادة بدون عجلة حتى لا يأتى الدستور فضفضاً، لافتة إلى ضرورة تحديد وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور، بما لا يتجاوز المهمة العسكرية والوطنية المنوطة بها، وبما لا يجور على مدنية مصر.
وأكدت التوصيات أيضا على ضرورة أن يؤكد الدستور القادم على حرية الرأى والإبداع والمواطنة، وأن يعكس الدستور طموح المصريين فى الحصول على الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن القائمين سيقومون بطبع هذه التوصيات حتى تصبح متاحة للقائمين على صياغة الدستور.
