فى قضية تفجيرات طابا.. 8 متهمين هربوا من السجون أثناء أحداث الثورة.. ودفاع المتهمين يطالبون بمحاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية بعد إلغاء قانون الطوارئ.. والقاضى: المتهم لا يحدد المحكمة التى ستحاكمه

بدأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجنوب سيناء نظر إعادة محاكمة 5 متهمين فى تفجيرات طابا والصادر ضدهم حكم يقضى بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لإثنين، وذلك بعدما أصدر الحاكم العسكرى فى 8 فبراير الماضى بإعادة محاكمتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضى وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله و سكرتارية محمد فؤاد وأحمد عطية.

بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة ظهرا وتم إثبات حضور المتهمين الخمسة بينما تبين تغيب 8 متهمين اتضح أنهم قد تمكنوا من الهرب من السجون أثناء أحداث الثورة، وشهدت الجلسة جدلا قانونيا بسبب إصرار الدفاع على إخلاء سبيل المتهمين وعدم محاكمتهم بقوانين أمن الدولة العليا طوارئ، حيث قال الدفاع إن المتهمين يرفضون المثول أمام محكمة استثنائية فرد عليهم القاضى "من حق المتهم الاعتراض كما يشاء و لكن ليس هو من يحدد أمام أى محكمة سيمثل"، ولكن أكد الدفاع أنه تم إلغاء قانون الطوارىء الذى يجيز المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ووفقا لنص قرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى فى شهر يناير، وخاصة أن قرار إعادة المحاكمة قد جاء فى وقت لاحق فى 8 فبراير 2012، و هنا أكد رئيس المحكمة أن هذا ينطبق على القضايا التى مازالت فى طور التحقيق.

وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وعدم وجود أدلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها، وأضاف أن المتهمين كان بإمكانهم الهرب فى أحداث ثورة 25 يناير لكنهم ظلوا بسجونهم ولم يهربوا، كما طلب الدفاع أجلا للاطلاع على قرار الحاكم العسكرى بإعادة المحاكمة.

ودفع دفاع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وتمثل فى الدفع شكليا قبل إبداء ما تم إبداؤه من دفوع موضوعية، كما طالبوا بإحالة القضية إلى النيابة العامة و إرسال ملف الدعوى إلى محكمة جنايات عادية.