فى غياب الوزير ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان.. "الأطباء" يضعون أول دستور مهنى بعد الثورة.. و26 فرعا للنقابة تدرس تعديلات 6 قوانين لإصلاح المنظومة الصحية.. والنقيب يتهم الداخلية بالفشل فى تأمين المستشفيات

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، أن النقابة انتهت من إعداد 6 مشروعات قوانين لإصلاح مسار المنظومة الصحية، فى مصر، ويأتى فى مقدمتها قانون التأمين الصحى الجديد وقانون التنمية المهنية المستدامة وقانون النقابة ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى قانون المنشآت الطبية، فى غياب وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى والدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب عن المؤتمر الأول للنقابات الفرعية لنقابة الأطباء الذى عقد اليوم الخميس، رغم دعوتهما المسبقة.

وقال نقيب الأطباء إن النقابات الطبية ظلت مهمشة ولا تتدخل فى رسم السياسات الصحية فى مصر لأكثر من 19 عاما، باعتبارها هيئة استشارية للدولة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى وضع دستور خاص للأطباء على المستويين المهنى والوظيفى.

وكشف النقيب عن عدم رضاه عن مستوى أداء النقابات الفرعية فى علاج مشاكل الأطباء وقضاياهم، لافتا إلى أن النقابة وضعت جدول زمنى لإقرار المشروعات الـ6 فى الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء أن النقابات الطبية بدأت فى تشكيل لجان لإعادة صياغة قانون اتحاد المهن الطبية بما يهدف إلى تعظيم موارده فى الوسط الطبى، مشيرا إلى أن النقابة أجرت كثيرا من التعديلات الجذرية على قانون المهن الطبية للحيلولة دون ما وصفه باستمرار قهر الأطباء وتحويل المرضى لحقول تجارب.

وطالب أمين عام النقابة البرلمان بزيادة موازنة الصحة إلى 10% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، على أن يتم زيادتها تدريجيا خلال 5 سنوات، كما طالب بإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الصحة للتعليم الطبى المستمر، ابتداء من أولى سنوات الدراسة حتى التخرج.

وشدد أمين عام النقابة على ضرورة إقرار مشروع كادر الأطباء فى الدورة البرلمانية الحالية للحفاظ على كرامة الطبيب ولضمان عدم استغلاله وظيفيا من قبل الهيئات الطبية العاملة فى مجال الخدمة الطبية، مطالبا بإلغاء إشراف المحليات على المستشفيات من خلال تعديل قانون المنشآت الطبية.

وانتقد نقيب الأطباء استمرار ارتفاع وتيرة حالات الاعتداء على المستشفيات، واتهم وزارة الداخلية بالفشل فى تأمينها وحملها مسئولية عزوف الأطباء عن العمل فى ظروف خطرة، مطالبا الحكومة بتخصيص شرطة لتأمين المستشفيات والإنشاءات الطبية والحيوية.

وكشف النقيب عن تقديم عدد من النقابات الفرعية سلسلة من المقترحات لزيادة موارد النقابة والتى يأتى على رأسها فرض نسبة على فواتير المستشفيات الخاصة والاقتصادية بنسبة 2% من أرباحها، بالإضافة إلى عمل طابع إجبارى على جميع الخدمات الطبية المقدمة من النقابة، بالإضافة إلى دمغات على تذاكر العيادات الخاصة والعامة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.