قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام، إن المُشرِع فى دستورنا اعتاد على تغليظ العقوبة، وفرض القيود، خاصة فى مجال الصحافة، وكان يستخدم ألفاظاً مطاطة وغامضة لتنفيذ أهدافه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد أمس الأربعاء، بدار الكتب، تحت عنوان "الثورة والدستور فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر"، بحضور كل من يسرى الخطيب الأمين العام للإعلام بمجلس الأمومة والطفولة وأحمد نبيه، وأدار الجلسة الكاتب الصحفى حلمى النمنم.
وأضافت "عواطف" أن الصحافة المصرية لعبت دوراً بارزاً خلال الحركة الوطنية، وكانت جزءاَ أصيلاً من تلك الحركة حتى وصل الأمر أن خرجت من رحم الجرائد المصرية أحزاب تعبر عن توجهات تلك الجرائد، كما أن الصحافة خاضت معركة 100 يوم، ونجحت فى إقالة حكومة إسماعيل صدقى، بالتعاون مع التشكيلات الأخرى.
وأشارت إلى أن هناك عدداً من الاعتبارات تؤخذ على المشرع المصرى من خلال دساتيرنا السابقة، منها احتفاظ المشرع بالقوانين القديمة، رغم أنه تحتاج إلى ثورة تشريعية، كما أن المشرع فى دساتيرنا يسير عكس الحركة التاريخية من المرونة إلى التعقيد، رغم أن هناك تشريعات رائعة، خاصة فيما يتعلق بحرية الصحافة، ولكن لا يتم تفعيلها، خاصة وأن الصحافة مازالت تعمل بقوانين 1923 حتى الآن، ولم يتم تصفيتها أو تنقيتها، بل يتم إضافة تشريعات جديدة مقيدة لحرياتها.
وقال يسرى الخطيب، أمين عام الإعلام بمجلس الأمومة والطفولة، إن هناك عدداً من العقبات التى تقف حائلاً أمام التنمية والديمقراطية فى ظل تدنى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى، والذى لا يتخطى 2,45% بعد تعيين عدد من النساء داخل البرلمان، مشيراً إلى أن دستورنا وضع فى الاعتبار رعاية الطفولة منذ عام 1883، وهو أول قانون لحقوق الصغار، كما أن الدولة وضعت كثيراً من القوانين والتشريعات التى تخدم الطفل فى جميع مراحله العمرية، وتتيح له الرعاية الكاملة من خلال تطبيقها فى المحاكم فى الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة