"سباق" يطالب "الوفد" الاقتداء بـ"النور" فى اختيار مرشحى الرئاسة

تصاعدت حدة الأزمات داخل حزب الوفد، بعد إصراره على عدم التراجع عن قرار دعم منصور حسن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر المكتب التنفيذى للحزب فى اجتماعه الأخير على ضرورة الالتزام الحزبى ومعاقبة المخالفين للقرار، وفق ما أكدته مصادر من الاجتماع لـ"اليوم السابع".

وفى سياق متصل قرر طارق سباق، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشعب والسكرتير العام المساعد للحزب، إيقاف حملة جمع التوكيلات والتوقيعات لتأييد عمرو موسى بالبرلمان، بعد أن حصل على توقيع 14 نائبا، مؤكدا أنه قرر الانتظار لحين عرض الأمر على الهيئة العليا فى اجتماعها المقبل الذى لم يتحدد حتى الآن.

وطالب سباق حزب الوفد بالاقتداء بتجربة حزب النور السلفى التى وصفها بالديمقراطية بعد أن ترك النور الفرصة لنوابه لاختيار أفضل المرشحين ودعمه، نظرا لعدم ترشيح أحد أعضاء الحزب فى الانتخابات الرئاسية.

وناشد "سباق" الهيئة العليا لحزب الوفد ترك مساحة أكبر للنواب لاختيار ما يرونه مناسبا فى الانتخابات الرئاسية، بما لا يتنافى مع مبدأ الالتزام الحزبى، لافتا إلى أن الوفد لم يرشح أحد الوفديين للانتخابات الرئاسية ومن ثم فإن قراراته غير ملزمة.

فيما جدد فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب، تأكيده على دعم الوفد لمنصور حسن مؤكدا أن القرار نهائى ولا رجعة فيه.

وهدد بدراوى بتقديم المخالفين للقرار إلى الاجراءات القانونية والتأديبية التى تنص عليها لائحة الحزب وقد تصل لحد الفصل واسقاط العضوية.

أما طارق تهامى، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس لجنة الشباب، فنفى ما يتردد حول إعادة التصويت فى الهيئة العليا على قرار الحزب مؤكدا أن اجتماع المكتب التنفيذى شدد على ضرورة الالتزام الحزبى بل وطالب بمعاقبة المخالفين.

بينما اعتبر محمد حرش عضو الهيئة العليا للحزب، ما يحدث فى الوفد هو انشقاق حزبى أدى إلى تقسيم الحزب لتلك جبهات الأولى أعضاء الهيئة العليا الذين يميلون لرأى رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا المعارضين له، وشباب الحزب، مطالبا الجميع بالالتفاف حول الحزب ومؤسساته والالتفات للقضايا المصيرية ومستقبل الوفد وشعبيته فى الشارع وإعادة تشكيل لجان الوفد بالمحافظات.