رئيس "المصريين الأحرار": متخوف من تحكم التيار الإسلامى فى إعداد الدستور.. والسلوك التصويتى داخل البرلمان يؤكد اتفاق "الحرية والعدالة" مع "النور".. و"أبو حامد" لم يترك خط رجعة لقرار استقالته

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشعب، إنه على الرغم من سيطرة التيارات الإسلامية على القرارات داخل البرلمان، إلا أنها لم تتعارض حتى الآن بشكل واضح مع الأقلية البرلمانية، مشيراً إلى أن تلك السيطرة لا تتناسب مع حجمهم خارج البرلمان، معتقداً أنهم بدأوا يدركون ذلك، حيث إن هناك أكثر من 80% "شعب" و"شورى" من الاتجاه الإسلامى داخل البرلمان، لكن مطالب الشارع لا يمكن إغفالها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، فى الندوة التى نظمها نادى الجزيرة، مساء أمس الأربعاء، وأدار الندوة المستشار عادل عبد الباقى، رئيس اللجنة الثقافية بالنادى، بحضور لفيف من الأعضاء.

وأضاف "سعيد"، أنه بدأ من اليوم الأول فى السلوك التصويتى داخل البرلمان أن حزب النور مع الحرية والعدالة، مستشهداً بأول قانون يتم مناقشته داخل البرلمان والمسمى بقانون "الشهداء"، حيث قدم "سعيد" تعديلا أفاد فيه من هو الشهيد بدايةً من 25 يناير وصولاً إلى بورسعيد، شمولاً لمصابى الثورة الذين أصيبوا بعاهات مستديمة، ونص القانون على رفع قيمة التعويض من 30 ألفاً إلى 100 ألف، لافتاً أن 16 عضواً من 500 عضو هم الذين أبدوا موافقتهم على التعديل.

وأبدى "سعيد" تخوفه من تحكم التيار الإسلامى فى عملية إعداد الدستور، مشيراً إلى أن نسبة الـ40% إذا قسمت بنسب تواجد الأحزاب فى البرلمان ستكون 32 من الحرية والعدالة والنور، و8 أعضاء يتم تقسيمهم على باقى الأحزاب، مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق يوم السبت المقبل، على كيفية اختيار 40%، متوقعاً أن لجنة المائة ستلغى مجلس الشورى، واستبداله بمجلس شيوخ يتناسب مع الظروف السياسية الجديدة التى تمر بها البلاد.

وفيما يخص استقالة النائب محمد أبو حامد عن حزب الأحرار، أوضح "سعيد" أن الحزب تحفظ على أدائه داخل البرلمان، "خاصة بعد إعلانه لمجلس قيادة الثورة على سلالم نقابة الصحفيين، وتلا ذلك استقالة "أبو حامد"، الذى لم يعط خط رجعة للكلام، لرجوعه عن قرار الاستقالة، خاصة بعد وصول الخبر إلى الصحافة.

وأشار "سعيد" إلى أن هناك حالة إجهاد عام تجاه التصويت فى مصر، نتيجة تقسيم الانتخابات إلى 3 مراحل، سواء كانت "شعب" و"شورى"، مما أنهك الشارع المصرى، ناهيك عما سنشهده من انتخابات رئاسية ودستور، متخوفاً من عدم خروج المواطنين لصناديق الانتخاب الرئاسية والتصويت على الدستور، لعدم اعتياده على النزول لصناديق الانتخاب، لافتا لوجود عدم راحة نفسية من المواطنين والقوى السياسية من وجود المادة 28 والتى تفيد بعدم الطعن فى أى إشكاليات خاصة بالانتخابات.

وأكد "سعيد" أنه يحاول من خلال لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، دعم قانون للشباب، فضلاً عن تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى استرجاع الرياضة فى المدارس، منبهاً أنه لا يوجد مرشح من المحتملين للرئاسة تكلم عن الرياضة أو مستقبلها فى مصر.

وأرجع "سعيد" عدم ارتقاء الأداء البرلمانى لمستوى توقعات الشارع المصرى، لأن أعضاء البرلمان يقومون بالمهام البرلمانية لأول مرة، مشيراً إلى أن البرلمان يسير بسياسة رد الفعل حتى الآن، لافتا إلى أن هناك حالة من الألفة والود نشبت بينهم من خلال التعايش داخل البرلمان ما بين الأحزاب الأخرى.

وأكد "سعيد" أن بعد أحداث بورسعيد، استشعر الكثيرون وجود حالة من الفراغ الأمنى نتيجة عدم المصالحة بين الشعب وجهاز الشرطة، لافتاً إلى أنه لا يصح الكلام عن هيكلة جهاز الشرطة قبل الاعتذار للشعب المصرى عما بدر من عناصر معينة أهانت كرامة المواطنين، محذراً من حالة الضغط التى يتسبب بها الإعلام لحوالى 33 برنامج توك شو، مما يكون له أثر سلبى على الوضع الحالى لمصر.

ونفى "سعيد" وجود مرشح قوى على الساحة الرئاسية، معتبرا انسحاب البرادعى من سباق الترشح أخذل حزب المصريين الأحرار، مشدداً على أنه كان يجب استمراره حتى فى حالة خسارته.

وأشار "سعيد" إلى أن الحزب بصدد بنائه من جديد، من خلال توظيف شباب على مستوى عال داخل الحزب، وتكوين لجان نوعية على غرار اللجان المتواجدة بمجلس الشعب.

وأكد "سعيد" أن الشارع المصرى لن ينام مرة أخرى، والثورة لكل المصريين وما زالت مستمرة بحماية ورقابة الشعب، معتقداً أنه إذا كان تم إجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر يونيه الماضى لاختلف الوضع الحماسى، مشيرا إلى هناك حالة من الإحباط سواء فى ميدان التحرير أو على المستوى الثورى بشكل عام، وتفرق الثوار ليكون كلا منهم بواد، مبرراً ذلك للاضطرابات التى تسبب فيها قرارات القائمين على شئون البلاد.