بالفيديو.."مرسى" يجيب عن أسئلة قراء اليوم السابع فى "الحياة اليوم": يجب استبدال حكومة الجنزورى بالحرية والعدالة..الوطنية والمرجعية الإسلامية معايير اختيارنا للرئيس القادم.. ونرفض التصالح مع رموز مبارك

أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على أن مصلحة الوطن تقتضى تغيير حكومة الجنزورى، وأن تقدم استقالاتها فورًا، لأن أعضاء مجلس الشعب قالوا إن بيان الحكومة مرفوض، وبالتالى يجب على الحكومة أن تقدم استقالاتها، ولأن تغيير الحكومة بنفس الآلية القديمة ما هو إلا عبث، ويجب أن يتحمل حزب الحرية والعدالة المسئولية التى ألقاها الشعب على عاتقه.

وشدد مرسى خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "الحياة اليوم"، والذى أجاب فيه على أسئلة قراء "اليوم السابع"، شدد على أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون من حزب الحرية والعدالة، وباقى الوزراء من باقى الأحزاب السياسية الأخرى ومستقلين، رافضا إعلان أسماء بعينها للترشح لمجلس الوزراء، موضحا أن حزب الحرية والعدالة سيشارك جماعة الإخوان فى اختيار الحكومة الجديدة.

وأضاف مرسى، إن مصلحة الوطن تقضى بتغيير حكومة الجنزورى الآن، وعلى المجلس العسكرى أن يتحرك فوراً ويغير الحكومة، ولا أدرى ماذا ينتظر لتغييرها، وبيان الحكومة مرفوض من مجلس الشعب أيضاً، مشددا على أنه ينبغى استبدال الأيادى التى وصفها بالمرتعشة بأخرى مستقرة لتحاسب على ما تفعل.

ودلل مرسى على ذلك بأن المجلس العسكرى لم يحقق إرادة الأغلبية بتكليف حكومة جديدة تحاسب، ولا تستشعر أنها حكومة مؤقتة لا تشعر بالمسئولية عما يجرى على أرض الواقع المصرى، ولذلك يجب على المجلس العسكرى وهو من بيديه سلطة تشكيل الحكومة أن يتحرك فورا ويكلف حكومة تعبر عن الأغلبية البرلمانية، وأن سوء الإدارة وعدم الأخذ الأمور بجدية فى أداء الحكومة دفع الأغلبية بمجلس الشعب الضغط عليه.

أما عن تصريحات وزير المالية، وتأكيده على وجود اتجاه داخل حكومة الجنزورى للتصالح مع رموز الفساد، أكد مرسى أن التصالح مع رموز النظام السابق غير مقبول وجريمة كبيرة فى حق الوطن، وهذا أمر يقرره البرلمان وليست الحكومة، ومن يطلب التصالح مقابل التنازل عن جميع أمواله يعنى بذلك أنه يعترف بفساده، فهو فساد يقدر بعشرات المليارات، ولا تملك أى حكومة حق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتعامل كمنظومة فى قضية التمويل الأجنبى، وإنما جاء كل وزير ليبرئ نفسه، ويجب أن يسأل المجلس العسكرى حول سفر المتهمين فى هذه القضية بصفته الجهه التنفيذية.

وتابع مرسى نقده للنظام السابق قائلا، النظام السابق نجح بنسبة كبيرة فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، مضيفا أن تحقيق مصلحة الوطن تقتضى بأن نفتح الأبواب مع كل من لم يكن فاسدا فى النظام السابق، ولكن أبوابنا مغلقة أمام من صمت عن الفساد فى عهد النظام السابق، مكررا مقترح التصالح مع رموزه بأنها فكرة مرفوضة تماماً، وغير مقبولة، وجريمة كبرى فى حق الوطن.

وشدد مرسى على أن المال لابد وأن يعود للدولة والعقاب قائم، مشيرا إلى أهمية التصالح بين القوى السياسية لتحقيق أهداف البلاد، نافيا وجود خصومة على الإطلاق بين القوى السياسية وبين الحرية والعدالة، واصفا إياه بأنه أمر مبالغ فيه، وهناك عامل متقاسم بين حزبى الحرية والعدالة والوفد، كما تقاسمنا المسئوليات فى مجلسى الشعب والشورى من خلال هيئة مكتب مجلس الشعب.

وتساءل الإعلامى شريف عامر، لماذا لم يتم تحديد موقف جماعة الإخوان المسلمين من جانب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والقيام بدعمه؟ وأجاب مرسى، الجماعة تهتم بدرجة بالغة بموعد قدوم انتخابات الرئاسة والعمل على نقل السلطة التنفيذية الكاملة إلى الرئيس المنتخب الذى سيعبر عن إرادة الشعب، وننظر إليها نظرة جادة وواقعية وندرسها دراسة جيدة، مدللا على ذلك أن ما بين مجلس الشعب الذى يمثل السلطة التشريعية الرقابية، وبين الحكومة التى تمثل جزءا من السلطة التنفيذية، هو مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن حزبه يرى الآن أن مصلحة الوطن فى خطر، وأن هذا الخطر يهدد الجميع، حيث إن سوء الأداء وتدنى أخذ الأمور بجدية فى أداء الحكومة الحالية دفع كل أعضاء مجلس الشعب بما فيها الأغلبية وغيرها بالاتفاق على ضرورة أن تتحمل الأغلبية مسئوليتها بالنسبة للسلطة التنفيذية، ثم يأتى الرئيس القادم إلى أن يتم وضع الدستور، وتحدد فيه صلاحيات الرئيس ومهامه.

وأضاف مرسى: إننا لا نستطيع إبداء رأى فى مرشحى الرئاسة بصورة كاملة، ولكن ننتظر اكتمال الرئاسة، ونريد لمصر رئيسا أن يعبر عن الإرادة المصرية الحقيقة فى جو من الحرية والإرادة، وأن تكون الانتخابات نزيهة من خلال صناديق الاقتراع وتأتى النتيجة بغض النظر عن من يأتى من المرشحين، فنحن نريد لمصر رئيسا يعرف مصر جيدا، ولم يكن جزءا من فساد النظام السابق ومرجعيته إسلامية، ويعبر عن جميع المصريين، موضحا أنه ليس بيننا وبين مرشحى الرئاسة أى اتصالات ينتج عنها موقف أو دعم له، لأننا ندرس الموضوع بحيادية تامه وكل أهدافنا مصلحة الوطن.

وشدد مرسى على أن الجماعة تحرص على أن يكون رأيها واقعيا ومعبرا عن إرادة الشعب المصرى فى جو من الحرية والديموقراطية للانتقال من حالة ترميم البيت من الداخل سياسيا إلى بداية خطوات الاستقرار والتنمية، والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.

ونفى مرسي، ما تردد عن طلب الحزب من المستشار الغريانى الترشح للرئاسة، مؤكدا أن ذلك غير صحيح، مضيفا: علمنا بهذا الموضوع من وسائل الإعلام، وعندما ننتهى من الدراسة والبحث وعقب غلق باب الترشح سنعلن عن موقفنا من المرشحين للرئاسة، فالجماعة والحزب وحدة واحدة، ورأينا كمؤسسة فى المرشح الرئاسى التزام لكل أعضاء الإخوان، مشيرًا إلى أن الوطنية والمرجعية الإسلامية وعدم وجود علاقة بالنظام السابق هى معاييرنا للمرشح الرئاسى الذى سوف ندعمه، نافيا أن يتم تداول أى أسماء خلال لقاء خيرت الشاطر بجون ماكين، ونحن مطمئنون لأن الشعب المصرى قادر على التمييز ولديه وعى فى فرز مرشحى الرئاسة.

وأشار مرسى، إلى أن الحديث عن ملفات وصفقات بين الإخوان والمجلس العسكرى كذب وافتراء، مشددا على أن الثورة مستمرة لأنها لم تحقق كل أهدافها حتى الآن، لافتا إلى أن الثورة أقلعت بذور الفساد، وأن حزب الحرية والعدالة جاء فى انتخابات نزيهة، وما كان قبل ذلك كان ضد إرادة المصريين، ولكن ما هو موجود الآن هو معبر عن رغبة المصريين، مشددا على أن المصريين أمام تحديات كبيرة من أجل إكمال الثورة، وحريصون على التوافق مع كافة التيارات السياسية، وكذلك يجب التصالح بين القوى السياسية والمجتمع حتى نستطيع تحقيق أهداف الثورة، لأن ثورة يناير شارك فيها أكثر من 20 مليون مواطن وليسوا جميعًا من الإخوان المسلمين.