قال على الجنيدى المتحدث باسم أهالى الشهداء والمصابين بالسويس، إنه طلب رد محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس والخاص بنظر قضية قتل الشهداء والمصابين، بسبب عدم الشفافية فى الجلسات والتعمد الواضح من هيئة المحكمة.
وأوضح أن المحكمة قررت عدم استدعاء شهود الإثبات للإدلاء بشهادتهم فضلا عن إخلاء سبيل إبراهيم فرج فى جلسة يناير الماضى ومن قبله إخلاء سبيل الضباط برغم أن كل الدلائل والمستندات تدين المتهمين، وأخيرا ما قام به القاضى بمنع أهالى شهداء السويس من الدخول لقاعة المحكمة والسماح لأهالى قتلة الشهداء والمتهمين بالدخول للقاعة، مشددا على وجود عدم شفافية وفساد واضح ونية مبيتة للإفراج على جميع المتهمين وبراءتهم وكأن الشهداء هم من قتلوا أنفسهم والثورة لم تحدث بعد.
وأشار القضاء مازال يعانى ونريد تطهيره، قائلا: إن ما حدث اليوم من منعنا ودخولنا قاعة المحكمة بالقوة هو أكبر دليل على أننا لن نسكت على حقوقنا والقادم أسوء لهؤلاء.
وعن سير إجراءات رد المحكمة، قال: سنبدأ من الغد فى دفع مبلغ 5 آلاف جنيه من أجل هذا الطلب فضلا عن تجهيز العريضة الخاصة بذلك وأسباب طلبى برد المحكمة وتقديمها يوم 11 أبريل.
على جانب آخر أوضح مصدر قضائى بالسويس لـ "اليوم السابع" أنه سيتم تحديد محكمة استئناف محايدة لنظر طلب رد المحكمة الذى تم تقديمه اليوم والنظر فى الأسباب المتقدمة، وفى حالة اقتناع المحكمة بالأسباب سيتم الموافقة وتغيير هيئة المحكمة بالكامل وتحويلها إلى دائرة قضائية أخرى.
الجنيدى: طلبت رد محكمة شهداء السويس لعدم الشفافية وتعنت القضاة
الخميس، 15 مارس 2012 03:55 م
المتهمون فى قتل متظاهرى السويس- أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة