الجزائر تفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب

منذ فترة طويلة تتشابه سوق الأسهم فى الجزائر مع اقتصاد البلاد من حيث كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية وتراجع الأداء بالنسبة للإمكانات. لذلك فإن الخطط الجزائرية للسماح بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق قد تكون خطوة باتجاه تغيير اقتصادى واسع النطاق.

وقال المدير العام للبورصة الجزائرية مصطفى فرفارة لرويترز، إن الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب بشراء أسهم فى الشركات المدرجة إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين، وذكر أن الحكومة أقرت قانونا جديدا للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين.

وقال فرفارة (35 عاما) المسئول السابق فى البنك المركزى والذى تولى منصبه الحالى منذ خمسة أعوام فى مقابلة فى مكتبه هذا الشهر، إن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية ولاسيما المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية مع مراعاة، ألا تسبب أنشطتهم ضررا للسوق، وقال إن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب.

ولم يقل فرفارة متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ولم يخض فى تفاصيل القواعد التى ستغطى عمل المستثمرين الأجانب. لكن بالنسبة للاقتصاد الجزائرى الذى تهيمن عليه صناعة النفط والقطاع العام الضخم الذى حال دون وجود استثمارات خاصة جديدة قد يكون فتح سوق الأسهم تغييرا مهما.

ففى الأشهر القليلة الماضية أظهرت الحكومة استعدادها لدراسة الإصلاح فى بعض المجالات، وقال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفى فى ديسمبر إن الجزائر ستعدل قانون النفط والغاز لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبى إلى قطاع التنقيب المتعثر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسفى قوله إن الجزائر ستراجع قيمة الضرائب المحصلة من المستثمرين الأجانب فى قطاع الطاقة وكذلك بنود عقود المشاركة فى الإنتاج المطروحة على الشركاء الأجانب.

وتعثر نمو سوق الأسهم التى أنشئت فى أواخر التسعينيات، بسبب تدفق أموال طائلة على القطاع العام. وليس فى السوق إلا عدد قليل من الأوراق المالية المدرجة وحجم التداول يساوى جزءا بسيطا من النشاط فى بورصتى المغرب وتونس المجاورتين.

وقال فرفارة إن الجزائر تريد تنشيط سوق الأسهم إذ أنها لا تلعب حاليا دورا كافيا فى تمويل الاقتصاد. وأضاف أن القيمة السوقية للشركات المتداولة أسهمها فى البورصة تشكل 0.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى. وتتراوح النسبة فى العديد من الأسواق الناشئة بين عشرة بالمئة و50 بالمئة.

وقال الخبير الاقتصادى عبد المالك سراى الذى يدير مكتبا للاستشارات فى الجزائر العاصمة، إنه يعتقد أن المستثمرين الأجانب سيرون فرصا كبيرة فى الجزائر نظرا لغناها بموارد الطاقة إذ أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعى إلى أوروبا. لكنه أضاف أن الأجانب يحتاجون مناخا تنظيميا أكثر تيسيرا ليضخوا أموالهم.

وقال لرويترز إن السوق الجزائرية مازالت بكرا، لكن يجب أن تقدم الجزائر ضمانات ومزيدا من الحوافز للأجانب.

وأضاف سراى الذى كان مستشارا للرئيس الجزائرى السابق الأمين زروال، إن إصلاحات البورصة قد لا تجتذب المستثمرين المحليين إذا لم تترك للشركات مجالا أوسع للاستثمار واغتنام الفرص.

وقال إنه يعتقد أن الشركات الوطنية ليست مستعدة للمعاونة فى دعم البورصة بسبب غياب حرية التصرف فى القطاع العام.

وأوضح أن البنوك الحكومية على سبيل المثال مازالت عاجزة عن أخذ خطوات بدون الحصول على ضوء أخضر من المسئولين الحكوميين، وأضاف أن الجزائر ينبغى أن تسمح بالمبادرات الحرة داخل القطاع العام إذا كانت تأمل حقا فى تطوير الأوضاع فى البورصة.