وزير المالية: سنطبق الحد الأدنى للدخول على أصحاب الكادرات الخاصة والبنوك العامة

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماع اليوم الأربعاء، مرسوم القانون الخاص بالدخول، والذى يعتبر الحد الأقصى للدخول 35 مثل الحد الأدنى.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحد الأقصى للدخول امتد إلى أصحاب الكادرات الخاصة المختلفة بما فيهم العاملون الموظفون بالبنوك العامة، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت قواعد بحيث يتم إنشاء وحدات حسابية متخصصة لكل جهة حتى تحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للدخول.

وأضاف الوزير أن من يتقاضى أكثر من الحد الأقصى الذى ستحدده كل جهة، والذى يعادل 35 ضعف الأدنى، سيرد الفارق إلى الدولة راضيا مرضيا، مشيرا إلى أن ذلك سيطبق من يناير 2012 بأثر رجعى، على أن ترد الأموال إلى الدولة نهاية كل سنة مالية، قائلا إن الجهة الإدارية هى التى ستحدد هذا الفارق، على أن ترد الزيادة إلى خزانة الدولة.

وأشار السعيد إلى أن مجلس الوزراء قرر الالتزام بأحكام القانون الخاص بتحديد الحد الأقصى بـ35 مثل الحد الأدنى للأجور دون تحديد سقف.