وزير الصناعة يطالب المجتمع الصناعى بتحمل مسئوليته لحل مشكلة البطالة

طالب الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة تحمل المجتمع الصناعى دوره تجاه المسئولية المجتمعية للمساهمة فى علاج مشكلة البطالة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة الصناعات الهندسية، بحضور المهندس حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة، حيث تم استعراض أهم التحديات التى تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد عيسى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة، والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة متقدمة وقابلة للتطور المستمر، كما أنها تستوعب تكامل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة والحد من الاستيراد من الخارج.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات والآليات للتعامل مع المشكلات والمعوقات التى تواجه الصناعات الهندسية، ومنها أهمية وضع تصور ورؤية شاملة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلى كبديل للاستيراد، خاصة فى المشتريات الحكومية، وكذلك زيادة مشاركة شركات الصناعات الهندسية المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة نسبة المكون المحلى لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات.

كما طالبت الغرفة بزيادة الجمارك على بعض البنود التى لها مثيل محلى، إلى جانب استغلال ما تتيحه بعض الاتفاقيات الدولية لحماية الاقتصاد وأثرها على قطاع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية صناعة السيارات ومساندة مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة والوزارات المختلفة ومنظمات الأعمال لحل جميع المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين بشكل فورى، حيث شكلت الوزارة منذ شهور لجنة تتبع الوزير يشارك فيها الصناع أنفسهم لحل مشاكلهم القطاعية والفردية، لافتاً إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بأهم القرارات التى تم الاتفاق عليها لحل مشكلات قطاع الصناعات الهندسية.

من جانبه، أكد المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع يواجه بعض المشكلات التى تم استعراضها خلال الاجتماع، معرباً عن ثقة الغرفة فى مساندة الوزير للعمل على حل مشاكل الصناعات الهندسية، أسوة بما تم حله من مشكلات لعدد من الصناعات المختلفة.

وقال عبد العزيز، إن قطاع الصناعات الهندسية لديه الإمكانيات التى تؤهله للمساهمة فى إحداث التنمية الشاملة، وذلك من خلال مشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية، خاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى والسكك الحديدية.

وكشف عبد العزيز أن الغرفة تعمل حالياً على مشروع كبير فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تبنى مشروع متكامل لاستخدام أحدث تكنولوجيا عالية جديدة فى مجال التعليم.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية، والذى يضم أكثر من 3500 شركة، لديه قدرات وإمكانات كبيرة تسهم فى توفير المزيد من فرص التشغيل للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.