"نقل ومواصلات" الشعب تطالب بإعادة النظر فى نظام الكارتة بالطرق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب اليوم، برئاسة المهندس صبرى عامر، وبحضور وفد من هيئة الطرق والكبارى، خططا عاجلة وأخرى استيرتيجية لوضع حد نهائى لمشاكل انخفاض المبالغ المحصلة من البوابات والموازين على الطرق السريعة التى تشكل كوارث كبرى، وتنهك الطرق وتمنع صيانتها.

وعرض محمود عز الدين رئيس هيئة الطرق والكبارى موارد الهيئة التى تنقسم إلى اعتمادات رسمية من الموازنة العامة عن طريق وزارة المالية وتختص بالإنشاءات والطرق فقط ولا يمكن استخدامها فى بند الصيانة، والجانب الآخر هى إيرادات تحصيل الموازين والرسوم والإعلانات والتراخيص وحصة من حصيلة بيع البنزين.

وأشار عز الدين إلى انخفاض المبالغ المحصلة من البوابات خلال 2011 إلى 758 ألف جنيه، بدلاً من 776 ألفا فى عام 2010، موضحاً أن أسباب هذا الانخفاض تنحصر فى سيارات النقل الثقيل التى تتهرب من دفع "الكارتة" كاملة 20 جنيها، وتكتفى بـ5 جنيهات فقط للموظف الذى يشرف على التحصيل، بالإضافة إلى تقاعس شرطة النقل فى الوصول إلى السيارات الهاربة من المحطة وانعدام المتابعة للمحاضر وضعف التواصل بين النقاط المرورية، وكذلك فى القبض على المحصلين المخالفين.

وقال إن عدد البوابات تصل إلى 13 بوابة تحصيل على مستوى الجمهورية، وأنه بدا بمنظومة للإصلاح بتغيير المدير المشرف بالهيئة، مع وضع قاعدة لا تجعل الموظف يمكث فى نفس مكانه أكثر من شهرين، وأيضاً إضافة نسبة ما للموظف مما حصله.

وأضاف أن الهيئة تعمل على نظام تمرير أتوماتيكى للسيارات على البوابات، كما نعمل على تدريب الشباب من المناطق المحيطة فى الإشراف على البوابات، والمطالبة بإقرار ذمة مالية لكافة العاملين بالتحصيل.

وأوصى المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، زيادة المرتبات العاملين على البوابات حتى يصلوا إلى وضع مرضى لهم، مع زيادة التفتيش ودوريات مباحث النقل على الطريق لضبط السيارات الهاربة.

وقال عامر موجهاً حديثه لهيئة الطرق والكبارى، لا يهم التكلفة لإنشاء بوابات إليكترونية على مستوى الجمهورية، مطالباً بإثبات وعد رئيس الهيئة الانتهاء منها قبل نهاية 2013 فى المضبطة.

وشكك النائب حسنين الشورى وكيل اللجنة فى الأرقام التى أعلنتها هيئة الطرق والكبارى، قائلاً إنها ضئيلة جداً ولا تتوافق مع الحقيقة مقارنة بأعداد سيارات النقل والحمولات التى تخرج على كل الطرق فى جمهورية مصر العربية.

واقترح الدكتور أمير بسام عضو مجلس الشعب، إضافة كمائن للتفتيش على الكارتة بجانب كمائن التراخيص، مع إعادة النظر فى أسعار الكارتة التى ارتفعت بشكل عالى وغير مبرر مع ارتفاع الضرائب، مطالباً بمراجعة مرتبات العاملين على بوابات التحصيل وهم يحصلون للدولة عشرات الآلاف.

وحول مشكلة انخفاض المحصل من الموازين على الطرق السريعة، قال محمود عز الدين رئيس هيئة الطرق والكبارى أن الإجمالى العام للإيرادات بلغت 665 مليونا فى 2010، أما فى 2011 وصلت إلى 206 ملايين جنيه بعجز 458 مليونا، بانخفاض نسبة 70% يومياً.
مبيناً أن محاولاتهم لتحصيل الموازين مرت بعدة مراحل بدأت برفض سيارات النقل وقطعوا طريق القاهرة السويس، وأكد أن ما نحصله الآن بعد مفاوضات مع العاملين على سيارات النقل 15% فقط من قيمة التحصيل ولم نتمكن من رفعها، بالرغم من الاتفاق معهم على رفعها تدريجياً خلال 6 أشهر ولم نستطع التحرك عن النسبة الأولية.

وأكد صبرى عامر رئيس اللجنة على ضرورة الوصول إلى آلية تمنع تحميل السيارات بأكثر من الحمولة القانونية لها، لما يسببه ذلك من كوارث على الطرق والكبارى، بالوصول إلى منبع التحميل من المصانع وموانئ التحميل، مقترحاً وضع تشريع لتنظيم هذه الغرامات لتبدأ بإنذار أولى فى حال زيادة الحمولة، ثم يعقبه عقوبة برفض تجديد الترخيص للمخالف.

وقال ياسر عبد الله عضو اللجنة، لا يمكن زيادة مرتبات العاملين فى التحصيل وحدهم، لأن هذا ينافى العدالة الاجتماعية التى ننشدها لأنه يعمل ضمن منظومة متكاملة بها أعمال أخرى مكتبية ستؤدى إلى تذمر فى فئات أخرى على نفس الدرجة الوظيفية.

وعلى جانب آخر، ناقشت اللجنة نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها الهيئة مع النائب أمير بسام، بخصوص طلب الإحاطة المقدم منه حول استكمال ازدواج طريق مصر الإسماعيلية، وقال بسام إن كوبرى بلبيس متهالك بالرغم من أنه يتحمل عمالة ضخمة، كما توجد مشكلة اختناق مرورى للقادمين للعاشر من رمضان، خاصة فى منطقة بلبيس على مساحة 7 كيلو من ميدان الطيارة حتى مدخل الزقازيق، يقطعها الراكب فى ساعة ونصف أو ساعتين، ومع المشاريع التوسعية التى تبدأ بالمنطقة نحتاج إلى توسيع الطرق.

وأكد بسام أن المشكلة التى واجهتنا أثناء عرض الخطة هو تفرق الجهات المعنية بالطريق، نحتاج إلى جمعها كلها معاً فى كيان واحد.

وأوضح المسئول عن الملف من هيئة الطرق والكبارى أن هناك صعوبة فى الربط نتيجة وجود كتل سكنية فى قريتى العدلية وغيتية، وكان المقرر تحويل الطريق ليمر من خلفهما، كما توجد عقبات أمام تنفيذ الفكرة هى أن الازدواج لابد أن ينشأ فى حرم الرى ووزارة الرى تمانع وندرس التنسيق مع الرى مع إنشاء خوازيق لحماية حرم الرى، مع دراسة الجوانب الاقتصادية للابتعاد عن المساحات الزراعية، ولدينا دراسة مبدئية تؤكد قابلية العرض، لكن نحتاج لعرضها على استشارى ليدقق فى المشروع، والعائق الثانى أمام قرية غيتية يستحيل فيها الازدواج لضيق المساحة.

ووعد رئيس الهيئة بالرد النهائى بعد عرض المشروع النهائى على استشارى متخصص للتدقيق فيه خلال شهر على الأكثر.