موافقة أوروبية على تعليق مساعدات للمجر بملايين اليوروهات

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى الثلاثاء على تعليق مساعدات للمجر بملايين اليورو لإخفاقها فى كبح عجز موازنتها الضخم، ويواجه وزراء مالية الاتحاد الأوروبى تهمة تطبيق معايير مزدوجة فيما يخص التعامل مع الدول المنتهكة لقواعد عجز الميزانية.

وهذه هى المرة الأولى التى يعطل التكتل بشكل مؤقت حصول دولة انتهكت ضوابط الموازنة على أموال من صندوق التماسك الأوروبى، وهى أموال متوفرة للدول الأكثر فقراً فى التكتل ومخصصة لمشروعات البنية الأساسية.

جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو التى تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبى على السماح لأسبانيا بزيادة عجز الميزانية خلال العام الحالى عن المستوى المتفق عليه فى وقت سابق، فقد وافق الوزراء على وصول عجز الميزانية الأسبانية خلال العام الحالى إلى 3ر5% وليس 4ر4% كما كان مقرراً من قبل وذلك بعد أن أعلن رئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوى الأسبوع الماضى أن حكومته ستسمح بوصول العجز إلى 8ر5% قبل أن تخفضه العام المقبل إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى.

وفى الوقت نفسه، أصدر الوزراء أيضا توصية بأن تعمل المجر على توفيق عجزها مع متطلبات الاتحاد الأوروبى هذا العام.

وإذا لم تنجح المجر فى الوفاء بما هو مطلوب منها فإنه سوف يتم تجميد حوالى 29% من مستحقاتها من أموال الدمج التى تقدمها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء الأكثر فقرا فى الاتحاد الأوروبى مثل المجر، وتصل قيمة الأموال المعرضة للتجميد إلى 495 مليون يورو (651 مليون دولار) بما يعادل حوالى نصف فى المائة من إجمالى الناتج المحلى للمجر.

وسوف يتم تمجيد هذه الأموال ابتداء من أول يناير الماضى وحتى تخفض المجر عجز الميزانية لديها إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى.

وقال أولى رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبى، إنه "يجب النظر إلى قرار اليوم باعتباره حافزاً بناء لتحقيق الأهداف المالية التى تعد مهمة للغاية من أجل استعادة الثقة فى الاقتصاد وتعزيز النمو وسوق العمل فى المجر".

وأضاف أنه مازال "أمام المجر الكثير من الوقت لكى تتخذ الإجراءات التصحيحية وتتفادى العقوبات المالية".

وسوف يراجع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى مدى التقدم الذى حققته المجر فى اجتماع يونيو المقبل الذى سيقرر رفع التجميد على الأموال إذا تم الوفاء بالشروط.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أصبحت أكثر تشدداً فى التعامل مع الدول غير الملتزمة بقواعد عجز الميزانية الأوروبية.