أعلنت 130 دولة من الدول المشاركة فى المنتدى العالمى للمياه والذى يعقد بمدينة مارسيليا الفرنسية، التوقيع على الإعلان الوزارى بشأن الحق العالمى للإنسان فى الحصول على المياه، والذى يتضمن فى بنوده على ترويج وتشجيع الاستخدام الأمثل والعادل والعقلانى للمياه فى الأحواض الدولية المشتركة والعابرة للحدود، وذلك بهدف تعميق الثقة بين دول الحوض.
وشدد الإعلان الوزارى على أهمية دور المياه فى تحقيق الأمن الغذائى لدول العالم وتحقيق الاستقرار السياسى فى هذه الدول، وهو ما فسرته مصادر مشاركة فى اجتماعات المنتدى العالمى للمياه بان ثورات الربيع العربى ترجع إلى انعدام وفقدان الأمن الغذائى بها بسبب سياسات الفساد المالى فيها.
وطالب الإعلان الوزارى الدول المرتبطة بأحواض أنهار مشتركة بضرورة تبنى استراتيجيات مشتركة، وتنسيق جهودها للاستفادة من موارد الحوض الواحد لصالح شعوبه، بينما تعهد الوزراء المشاركون فى أعمال المنتدى العالمى للمياه بسرعة تنفيذ "الحق العالمى للإنسان فى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحى"، والذى تم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة فى يوليو 2010، تنفيذا لأهداف الألفية العالمية لتقليل عدد المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى الى النصف بحلول عام 2015.
وأكد وزير التعاون الفرنسى هنرى دو رانكور – بصفته رئيس الإجتماع الوزارى الذى خرج عنه الإعلان - أن الإعلان يعد ثمرة الاتفاق بين الدول المشاركة فى ضرورة الربط بين استهلاك المياه بإنتاج الطاقة، وبين استخدام المياه والزراعة قال المدير التنفيذى للمجلس الوزارى الافريقى للمياه بايماس تان، وأنه لا يمكن أن تتحقق التنمية والتطور بدون وجود المياه، مشيرا إلى أهمية الإعلان الذى توصل له الوزراء، والذى يضمن حق كل فرد على وجه الأرض فى المياه والخدمات الصحية.
ومن المنتظر أن يتم وضع إطار قانونى دولى يمهد للتوقيع على اتفاقيات دائمة حول الموارد المشتركة للمياه الجوفية بالمنطقة وفقا للاتفاقية العربية والقانون الدولى للمياه بحلول عام 2020، وهو ما يساهم فى الحد من سرقة المياه الجوفية فى العديد من البؤر الملتهبة فى العالم – طبقا لوصف المراقبين مثل سرقة إسرائيل للمياه الجوفية لمصر والأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد السكرتير التنفيذى للمجلس الوزارى الأفريقى للمياه، الغامبى باى-ماس تان، "بأن من المتعذر حصول تنمية إذا لم تتوافر المياه". وقال "سنجتمع الآن مع كل الوفود الواحد تلو الآخر" للتأكد "من أن الحق فى حصول الجميع على المياه قد وضع موضع التطبيق"، وهو ما يعنى حق الدول فى أحواض الأنهار فى تنفيذ مشروعات زراعية وإمدادات مياه الشرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة