أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد كلف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق فى واقعة ضابط قطاع الأمن الوطنى الذى أمسك به المعتصمون أمام مجلس الشعب، والمتهم بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب، وطالب بسرعة الوقوف على ملابسات الواقعة.
وأوضح المصدر أن الضابط هو من ضمن أفراد القوة الأمنية المكلفة بملاحظة الحالة الأمنية بالشوارع المحيطة بمجلس الشعب ووزارة الداخلية، وتأمينها، خاصة مع تزايد التجمعات من قبل العمال والمواطنين، ممن بالمنطقة المحيطة بالمجلس، ممن لهم مطالب فئوية ويحاولون عرضها على أعضاء مجلس الشعب.
كما أشار المصدر الأمنى إلى أن نيابة السيدة زينب تبدأ اليوم تحقيقاتها مع الضابط حول الواقعة، وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات بتحريض المعتصمين، وما تعرض له من اعتداءات من قبل عمال الشركة المفصولين، ونفى أن يكون الضابط أو ضابط آخر قد اندس بين المعتصمين لتحريضهم، موضحاً أن جميع المعتصمين من عمال الشركة، وجميعهم يعرفون بعضهم البعض جيداً، وهو ما يكشف أى غريب فى وسطهم بسهولة قائلا "من السذاجة أن يحمل ضابط كارنيه الشرطة، ويندس كما يدعى المعتصمون بينهم" موضحا أن استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية عقب ثورة 25 يناير تغيرت عما كانت عليه، وأكد أن الضابط كان يباشر عمله بالمنطقة، ولم يندس بين المعتصمين.
وكان عمال شركة بتروجت، المعتصمون أمام مجلس الشعب، قد ألقوا القبض على ضابط بجهاز الأمنى الوطنى مندس بينهم، ويحرضهم على اقتحام المجلس، وقال خميس محمد، أحد المعتصمين، لـ"اليوم السابع"، إن عمال بتروجت المعتصمين أمام مجلس الشعب فوجئوا بأحد المواطنين بينهم يتحدث معهم عن ضرورة تصعيد الاعتصام، لكى يستمع البرلمان إلى شكوهم، ويستدعى وزير البترول، وعلى أن يكون هذا التصعيد متمثلا فى القفز من أعلى السور الحديدى لمجلس الشعب، واقتحام المجلس والاعتصام بداخله وعدم الخروج.
وأضاف خميس، إنه بمجرد أن استمع العاملون المعتصمون لهذه العبارات رفضوها، على اعتبار أن اعتصامهم سلمى، وتشككوا من صحة كون هذا المواطن منهم، وبدأوا يسألونه عما إذا كان يعمل فى شركة بتروجت أم لا، وإذا كان متواجدا معهم منذ بداية الاعتصام أم لا؟، مشيرا إلى أن هذا الشخص حاول الهروب بمجرد توجيه الأسئلة إليه، إلا أن العمال لاحقوه، وألقوا القبض عليه، وبتفتيشه تبين أنه ضابط بمديرية أمن القاهرة، وتحديداً بجهاز الأمن الوطنى.
