محلل: البورصة أكثر القطاعات تضررا من الاضطرابات السياسية

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن سوق المال هو الأكثر تضررا بين قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام الماضى، حيث تعرضت مؤشرات البورصة المصرية لخسائر بلغت فى متوسطها 45%، فتم إغلاق السوق لمدة 55 يوماً، فضلاً عن الهزات التى شهدها السوق من أحداث شارع محمد محمود وإمبابة وغيرها، موضحا أن الاستقرار السياسى ساهم فى تعويض البورصة لخسائرها من جديد، منوها إلى استمرار مقومات الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرى رغم الضغوط الماضية.

وأضاف عادل أن الاستقرار السياسى انعكس مباشرة على تداولات السوق المصرى رغم أن ما يحدث الآن مازالت بدايات أولى للاستقرار، وهو ما يؤكد استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرى، كما أن الأرقام خلال عام 2011 تؤكد أن ما خرج من استثمارات أجنبية يعتبر نسبة قليلة قياسا بحجم استثماراتهم فى رءوس أموال الشركات المصرية، فهو لا يتجاوز إجمالا 12% من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة من 2006-2010 بالبورصة المصرية، مما يجعلنا نجزم بأنه يعد من قبيل الأموال الساخنة التى يمكن استعادتها فور استقرار الأوضاع السوقية.

ولفت عادل إلى أن الرؤية المؤسسية مازالت مستقرة تجاه مصر بدليل بقاء تصنيفها على مؤشر مورجان ستانلى، إلى جانب ضمها إلى مؤشر داوجونز للأسواق الأوروبية والآسيوية كثانى أكبر وزن نسبى بالمؤشر يبلغ 16.5%، وبتمثيل من ثمانى شركات مصرية.
وأكد أن المستثمرين المؤسسين لا يأخذون قرارات عشوائية وسريعة وانفعالية بل يقومون بالتريث، مشيرا إلى أن غالبية التقارير الدولية تؤكد أن معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى ستكون أسرع من أى دولة فى العالم ولكن بعد استقرار الأوضاع، وأن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً ويرتبط باستمرار التطور فى عملية الإصلاح السياسى .