محافظ البنك المركزى السابق: الدولة تدافع عن الجنيه على حساب الاحتياطى النقدى

قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أحد أهم المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تكون الأجور عادلة بين قطاعات الدولة المصرية، مؤكداً ضرورة أن يتم إصدار قرار حكومى واضح يشمل "ميثاق شرف للأجور" بين المؤسسات الحكومية والخاصة، على أن يشمل بنوك القطاع العام المملوكة للدولة، ويراعى خصوصية المؤسسات الحكومية نظراً لاختلاف الحدود الدنيا فى قطاعات مثل البنوك والبترول عن مثيلاتها فى مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح "أبو العيون"، أن تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور فى البنوك العامة، سوف يعمل على رفع مستويات ربحية تلك المؤسسات المالية الحكومية، وبالتالى زيادة الموارد المالية للدولة، والعمل على تقليل فجوة العجز فى الموازنة العامة للدولة والذى يتزايد خلال السنوات الماضية، موضحاً ضرورة أن يتم تحديد الحد الأقصى لإجمالى الدخل للموظف وليس "الحد الأقصى للأجر"، لمنع أية محاولات للالتفاف على القرار، فى بنود مثل البدلات والمكافآت والحوافز.

وعن تدخل البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف للحفاظ على قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية، قال "أبو العيون" لـ"اليوم السابع"، "أطالب بضرورة أن تستخدم موارد مصر من النقد الأجنبى، والتى تكون أرصدة الاحتياطيات الدولية للبلاد، فى توفير السلع الضرورية والأساسية، وألا تستخدم فى الدفاع عن العملة المحلية، خاصة مع استمرار أرصدة تلك الاحتياطيات فى التراجع على مدار الـ14 شهراً الماضية".. موضحاً أن سعر الجنيه فى تعاملات الإنتربنك الدولارى بين البنوك، يعد هو السعر المقبول للعملة المحلية، والناتج عن قوى السوق والعرض والطلب، وليست أسعار المضاربات.

وأوضح محافظ البنك المركزى السابق، أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزى، هو وسيلة من وسائل الدفاع عن سعر العملة المحلية، حتى لا يتم المغالاة فى سعر صرف الجنيه، ويعد الحل الأفضل حالياً على الرغم من أن هذا القرار سوف يمثل عبئاً على الحكومة فى الوقت الحالى، لأنه سيعمل على رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة، موضحاً أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، وتتطلب إجراءات استثنائية للتعاطى معها، وأساليب غير تقليدية للدفاع عن الجنيه، وتسمى بـ"السياسة الانكماشية" ولابد لها أن تكون تلك الحلول مؤقتة، إلى أن يبدأ إحساس الشعب المصرى بالاستقرار السياسى والأمنى، بانتخاب رئيس الجمهورية، ثم ينتهج واضعو السياسة النقدية "سياسة توسعية"، بخفض سعر الفائدة مرة أخرى، وذلك بعد استقرار الأوضاع السياسية.

وتابع "أبو العيون"، أن خيار الاقتراض من مؤسسات التمويل والإقراض الدولية، وصندوق النقد الدولى، يحمل الأجيال القادمة الكثير من الأعباء المالية، موضحاً أنه يؤيد وضع خطة تفصيلية للنهوض بالاستثمار الأجنبى المباشر، والمساعدات العينية المقدمة من دول العالم المختلفة وإعادة بث الثقة وطمأنة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء لرفع مستويات التوظيف ومعدلات النمو.